رغم مرور ثلاثة أيام على سريان مفعول الاتفاق اللبناني ​الأردن​ي القاضي بالسماح للمنتوجات الزراعية اللبنانية بالدخول الى ​الاردن​، لا زالت شاحنات البطاطا متوقفة في ميناء العقبة منذ يوم الاثنين الفائت وممنوعة من الدخول، الأمر الذي سيؤدي بعد ساعات قليلة الى "كارثة" تقع على رأس ​المزارعين​ والمصدّرين على حدّ سواء.

ما بين 5 آلاف و6 آلأف طن من البطاطا محمّلة في 37 شاحنة و110 حاوية مبرّدة تتواجد في ميناء العقبة بانتظار الإذن لدخولها الى الأسواق الأردنية منذ ما يزيد عن 72 ساعة، ما يعني بحسب مصادر في ​وزارة الزراعة​ زيادة ضخمة على تكاليف المصدّرين الذين يتّحملون بدل ايجار المكان الذي "يحتلّونه" من الميناء، وكلفة الشاحنات والعمال والحاويات، مشيرة عبر "النشرة" الى أن الأزمة الكبرى والخسائر الفاضحة ستتمثل بتلف البضاعة أو على الأقل تراجع جودتها، ما يؤثر على ثمن مبيعها.

وتكشف المصادر أن وزارة الزراعة اللبنانية تتابع هذا الملف لحظة بلحظة وهي تعمل باقصى طاقاتها على حلّه للتمكن من إدخال البضائع الى الأردن وتصريفها قبل فوات الأوان، حتى لا يخسر ​المزارعون​ أرزاقهم، متوقعة أن تتجه الأمور نحو الحلحلة قريبا جدا".

من جهته يؤكد رئيس ​نقابة المزارعين​ في البقاع ​ابراهيم ترشيشي​، أن المزارعين والمصدرين بانتظار تحرك وزارة الزراعة، مشيرا الى أن اليوم ظهرا قد تكون المهلة الأخيرة المناسبة لحل الازمة دون تعرض البضائع للتلف، لأن الجمعة هو يوم عطلة في الاردن، وفي لبنان فإن يومي السبت والاحد هما ايضا عطلة، وبالتالي ستتجه الامور نحو نهار الاثنين المقبل.

ويضيف ترشيشي في حديث لـ"النشرة"، "إن المشكلة برأيي هي في رغبة الاردنيين بتصريف ما لديهم من منتوج محلي قبل إدخال بضائع جديدة، ولكن مشكلتنا هي في عدم قولهم لنا بالموعد الذي يفترض فيه بالبطاطا أن تدخل"، مشيرا الى أننا نسعى عبر التفاهم والصداقات والأخّوة ان نحل هذه المعضلة بأسرع وقت ممكن".

ويتابع ترشيشي، "كنا نأمل تصريف 30 الف طن من البطاطا في سوق الاردن، وهذه البضاعة لا تملك مكانا آخر للذهاب اليه، وبالتالي فإن عدم الوصول الى نتيجة ستؤدي الى كارثة، طالبا من المسؤولين اللبنانيين الذين يملكون علاقات جيدة مع الأردن التدخل لحلّ الازمة.

يعاني المزارع اللبناني من ضعف الامكانات وقلّة الأسواق المفتوحة، خصوصا بعد ازمة سوريا والحرب الدائرة فيها، وبالتالي فهو بحاجة الى أي دعم ممكن، وهذا ما يضع المسؤولية اليوم على عاتق الحكومة اللبنانية لايجاد حلّ سريع لأزمة البطاطا على حدود الأردن قبل فوات الأوان، والبحث في كيفيّة تأمين التعويضات.