أشار الوزير السابق، المحامي ​زياد بارود​، إلى ان المادة 87 من الدستور "لا تقبل الاجتهاد، وهي تفرض بصورة واضحة إلزامية قطع الحساب الذي تُسميه المادة بالحسابات النهائية، وبالتالي إن إقرار ​الموازنة​ من دون قطع الحساب هو انتهاك صريح للدستور".

وأوضح أن "الدستور لا يُعدّل بقانون عادي، بل له آلياته الخاصة، من ضمنها لجوء الحكومة الى إعداد قانون دستوري وهو ليس متحققاً في هذه الحالة"، مشيرا الى أنه "حتى لو أراد ​مجلس النواب​ الذهاب الى تعليق المادة 87 من أجل إقرار ​قانون الموازنة​ من دون قطع حساب، فإن هذا الأمر سيفتح نقاشاً دستورياً وقانونياً في غاية التعقيد، إذ سيُعدّ بمثابة تعليق للدستور، الأمر الذي يجعل الطعن بدستورية هذا القانون بديهياً وواضحاً لجميع الحقوقيين".

وجزم أن عدم قطع الحساب مرتبط بإشكالية سياسية لم تكن جزءاً من التوافق السياسي الذي أفضى الى إقرار مشروع الموازنة.