اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، ان "مناقشات جلسات الموازنة تتحول دائما إلى مناقشات في السياسات العامة المالية، ولكن بعض النواب رأوا وجود قضايا طارئة وطنية يجب التطرق إليها وتنعكس بشكل مباشر على الوضع الإقتصادي والسياسات المالية، إضافة إلى أن كل الكتل أدلت بدلوها في لجنة المال والموازنة والوزارات من أجل الوصول إلى تعديلات على الموازنة المطروحة".
وفي حديث إذاعي، لفت زهرا إلى أنه "بإعتراف الجميع، توجد مخالفة دستورية بالإصرار على نشر الموازنة قبل إقرار قطع الحساب وتجنب تعليق المادة 87 التي توجب إقرار قطع الحساب قبل نشر الموازنة وهناك خرق للنص الدستوري وللنظام الداخلي في المجلس النيابي، فالنظام الداخلي نص على إقرار قطع الحساب قبل التصويت على مواد الموازنة".
وأشار إلى أن "الجميع يعرف إستحالة إقرار قطع الموازنة قبل قطع الحساب حاليا، ووزارة المالية تعلمنا عن تطور عملية قطع الحساب وإعادة تكوين الحسابات في السنوات السابقة، وهناك حاجة لـ 7 أشهر لإنجاز كل حسابات الدولة حتى نهاية العام 2016، لذا إرتأينا ب"القوات اللبنانية" إحتراما للدستور أن نتبع آلية تعديل أو تعليق مادة بالدستور وليس بالإلتفاف عليها، وقد أيدت القوات التسوية التي حصلت".
ورأى ان "المناقشات سمحت بإستعراض كل الوضع المالي والنقدي والإقتصادي والسياسي بشكل عام وأتاحت لوزير المالية علي حسن خليل ولرئيس الحكومة الإجابة على المداخلات النيابية في كل الإتجاهات"، مؤكداً أنه "لا يجوز بعد 12 سنة من دون موازنة أن تستمر الحكومات بصرف الأموال على القاعدة الإثني عشرية، نحن الآن نجيز للحكومة ما أجازته لنفسها بحكم الضرورة. إن الإنفاق إرتفع من 10 آلاف و600 مليار ليرة إلى 25 ألف مليار ليرة أي مرتين ونصف ولا نزال من دون إقرار الموازنة".
واكد زهرا ان "الموازنة ضرورية جدا وأساسية، وعمل البرلمان هو مراقبة الحكومة على أساس الموازنة المقررة، ولا بد من وجود مستند من أجل مساءلة الحكومة، هل إلتزمت أم لم تلتزم. لذا من الضروري جدا إقرار الموازنة".
وعن مداخلة نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان في ما يتعلق بمصرف لبنان، اشار زهرا، الى ان "مداخلته كانت مركزة بالأرقام، وليس بالضرورة أن تكون دقيقة أو بهذا الحجم، لكن الأساس كان أن يطبق قانون النقد والتسليف بنشر حسابات مصرف لبنان عالميا سنويا وكان جواب مصرف لبنان ووزير المالية بأنها تنشر على المواقع الخاصة بوزارة المالية ومصرف لبنان، وبالتالي يعتبرونها نشرا علنيا، وقد أبدى عدوان إستعداده للتعاون مع رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس المجلس للتأكد من شفافية هذه الحسابات".
وأضاف "ليست الحكومة وحدها من تدقق في الحسابات، ان مصرف لبنان يبلغ وزارة المالية بحساباته السنوية وتدقق به شركات تدقيق دولية معتمدة لديه بموافقة مفوض الحكومة"، مشيرا الى ان "الإشكالية هي، هل يطبق قانون النقد والتسليف بالكامل نعم أم لا؟".
ورأى انه "بعد التوضيحات التي حصلت، لا أظن ان النائب عدوان مصر على تقديم إقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، خصوصا بعد توضيح الموضوع وحل الإشكال الحاصل بخصوصه".
وعما قاله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائ محمد رعد عن ضرورة الإستقرار الداخلي في لبنان، قال زهرا "بقوله هذا، هو يطلب السكينة والإلتزام بالمشروع الإيراني، وهذه ليست دعوة للاستقرار إنما للاستسلام، وهذا لم ولن يحصل"، مؤكداً أن "حزب الله" "يحاول السيطرة، وهو يؤثر على الحياة السياسية ويصادر القرار الإستراتيجي بالحرب والسلم والتدخل في شؤون المنطقة، خلافا لرأي بقية اللبنانيين وللبيان الوزاري الذي وافق عليه من خلال إنضمامه للحكومة وإقرار البيان الذي نالت الحكومة على أساسه الثقة".
وتابع "يحاول الحزب السيطرة على الحياة الإقتصادية والسياسية والهيمنة على الحياة الوطنية، ولو تحقق ذلك لما كنا بقينا في لبنان. والفرق بين تقييمنا وتقييم الإدارة الأميركية هو أن مشروع "حزب الله" إيراني، وبالنسبة لنا لن نستطيع تحقيقه وهم يروون المساكنة الحاصلة في الحكومة وعدم المواجهة كأنها إستسلام لإرادة "حزب الله"، لكنها في الواقع حرص على ما تبقى من إستقرار في لبنان وتسهيل إنطلاقة العهد، ربما نستطيع إعادة تكوين مؤسسات الدولة".
واعتبر أن "سياسة وزير الخارجية جبران باسيل الخارجية تجافي السياسة المعلنة للحكومة اللبنانية، وموضوع الضغط عليه هو من إختصاص الحكومة وزملائه وليس الأطراف السياسية"، مشيراً إلى "اننا سجلنا موقف الإعتراض، ولكن ليس من شأننا مساءلة الوزير، وعلى الحكومة أن تعيد النظر من خلال مناقشات مجلس الوزراء"، مؤكدا أنه "لا يجوز الخروج عن البيان الوزاري للحكومة، فالنظام السوري لا يتمتع بالشرعية ولا يحق لنا تعزيز علاقتنا مع سوريا".
