حصلت "النشرة" على مجموعة مراسيم تتضمّن سلفاً للخزينة أعطيت لمؤسسات عامة منذ سنين عديدة ولم يتم تسديد منها الا القليل القليل، ومنها المرسوم الذي يحمل رقم 8158 الصادر بتاريخ 19 آذار 1996 والذي يقضي بإعطاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك سلفة بقيمة 33 مليار ليرة و915 مليون ليرة أي ما يوازي 21 مليون دولار بمعدل يساوي معدل الفائدة السنوية عن سندات الخزينة، والغاية منها شراء باصات على أن يتم "اعادتها" في سنة واحدة من تاريخ دفعها ولم يتم تسديد سوى حوالي المليارين ليبقى 31 ملياراً و692 مليون ليرة. وهذا الأمر لا بدّ أنّه غيض من فيض رجالات الدولة الّذين نأتمنهم على أموالنا.
المرسوم الثاني، صادر في 21 آذار 2001 وعلى أيام وزير المالية فؤاد السنيورة ويحمل رقم 5098، بموجبه أعطيت ادارة حصر التبغ والتنباك سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لدفع ثمن المنتوجات التبغية لموسم عام 2000 الى مزارعي التبغ والتنباك، على أن يتم تسديدها خلال عام من تاريخ اعطاء السلفة ولم يسدّد أي مبلغ حتى الساعة، متسائلة "أين تبخّرت الأموال؟ ومن حصد من حيث لا يزرع؟".
المرسوم الثالث يحمل رقم 6841 صادر في 2011 يتعلق بسلفة خزينة تعود لمجلس الانماء والإعمار وقيمتها 17 ملياراً و487 مليون ليرة لبنانية، تمّ استرداد القليل وتبخّر منها 14 ملياراً و55 مليون ليرة. فهل تمّ تزفيت الطرقات او انشاء جسور من الذهب الخالص؟.
لقراءة الموضوع إضغط هنا