اعتبر وزير التربية مروان حماده ان "وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات المنضوية في إطارها إدارياً وتربوياً وجامعياً، يمكن أن تتخذ نموذجاً يحتذى به في وصول المرأة إلى مواقع الإدارة والتعليم والقرار على المستويات كافة".
وفي كلمة له خلال اطلاق مشروع "إدماج النوع الاجتماعي في آليات صنع القرار والسياسات التربوية" أشار حمادة الى ان "المشروع الذي تطلقه الوزارة اليوم بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يتجه نحو التعمق أكثر في ترسيخ مفاهيم النوع الإجتماعي، ويذهب إلى جذور التمييز في التربية المدرسية والإجتماعية، لكي يرسخ سلوكيات ترمي إلى المساواة الحقيقية في الحقوق والواجبات وفي النظرة إلى دمج مفاهيم النوع الإجتماعي، على نحو يكرس إحترام الحقوق والمساواة بين الجنسين في الحياة الإدارية والتربوية والحياة العامة" معتبرًا ان "كل هذا ينطلق من المساواة الحقيقية بين الجنسين، ومن تبني المعلمين لهذا الأمر".ولفت الى ان "المرأة اللبنانية حققت حضوراً طاغياً في الجسم التعليمي ، وفي الإدارة المدرسية " لافتاً الى انه "إذا احتسب عدد المتفوقين في الإمتحانات الرسمية فإن التسمية يجب أن تكون المتفوقات بسبب الغالبية العظمى للفتيات" مشيرًا الى ان "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاحظ ذلك خلال زيارة ورحب بالأمر، لأنه يقدرّ دور المرأة ويسعى إلى ترسيخه في الحياة العامة وعلى المستويات كافة".
من جهتها، أوضحت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، ان "الهيئة دأبت، ومنذ تأسيسها، على التعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة، ضمن مسار يهدف إلى دمج مفاهيم النوع الاجتماعي ومبادئ المساواة في الهيكليات والسياسات العامة" مؤكدة "الاستمرار في هذا النهج واطلاق مرحلة متقدمة من هذا المسار، تقوم على جمع المعلومات والمعطيات حول الوضع القائم، لتبيان القضايا التي يجب التركيز عليها في عملية تطويرِ السياسات لتفعيل مشاركة المرأة في الإدارة العامة من جهة، وبناء ثقافة المساواة بين الجنسين من جهة أخرى".
وأشارت الى ان "مشاركة المرأة وتوليها المسؤوليات في المناصب الإدارية العليا، تستمدّ أهميتها من التأثيرِ الذي تنطوي عليه في رسم السياسات، وتطوير مضمونها، والإشراف على تنفيذها، ومن ضمنها السياسات المؤثرة على حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في شتى المجالات"، لافتة الى ان "التنسيق الوزاري يشكّل العامل المشترك الحاسم لإنجاح الاستراتيجيات التنموية على المستوى الوطني".
