أكد مصدر مسؤول في "وحدات حماية الشعب"، ذات الأغلبية الكردية، في عفرين أن مباحثات، لم تتوصل إلى نتائج نهائية وحاسمة، تجري بين ممثلين عن "وحدات الحماية" وتركيا بوساطة روسية، لضم ريف حلب الشمالي إلى "مناطق تخفيف التوتر" الأربع المتفق عليها في مفاوضات "أستانا" بين الدول الراعية روسيا وتركيا وإيران.
وتتقاسم السيطرة على ريف حلب الشمالي "وحدات الحماية" وميليشيات مسلحة أهمها تنظيم جبهة النصرة، بالإضافة إلى الجيش السوري، وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف اسمه، لـ"الوطن" السورية: إن ما حدث في مطار منغ العسكري الجمعة، حيث أزالت قوة روسية رايات "حماية الشعب" منه، يندرج في إطار الجهود والمساعي الروسية لتقريب وجهات النظر بين تركيا والميليشيات المسلحة المتحالفة معها من جهة والوحدات الكردية من جهة أخرى.
وبين أن اجتماعين عقدا بين المتفاوضين في مطار منغ وفي بلدة تل رفعت جنوب إعزاز بهذا الشأن، ونفى الأنباء التي ترددت عن نشر قوة عسكرية روسية في المطار أسوة ببلدة تل رفعت المجاورة، لكنه لم يستبعد مثل هذا الإجراء مستقبلاً في حال التوصل إلى اتفاق في اجتماعات مقبلة.
ولفت المصدر إلى أهمية بحث وضع المناطق المتنازع عليها في ريف حلب الشمالي قبل جولة "أستانا" السابعة المقبلة نهاية الشهر الجاري، كي يتم التوافق بشأنها في سلة واحدة مع عفرين بعد إخفاق محاولات إدراج الأخيرة في سلة إدلب.
وكشف مصدر معارض مقرب من إحدى الميليشيات المسلحة شمال حلب لـ"الوطن" عن صعوبة التوصل لاتفاق حول ريف حلب الشمالي بأكمله نظراً لتباعد وجهات نظر الأطراف المعنية به، إذ تشدد الميليشيات التابعة لتركيا على ضرورة تسليم البلدات الـ11 التي استولت عليها «وحدات الحماية» في شباط ما قبل الماضي إليها إثر إخفاق اللجنة التي دعمتها واشنطن في أيار الفائت في حل المعضلة، لكن دخول روسيا بقوة على الخط، قد يمهد لحل يرضي جميع الأطراف في ظل الضغط العسكري المتواصل الذي تمارسه أنقرة على عفرين وتهديدها المستمر باجتياحها.
وأشار المصدر إلى أن سعي الجيش التركي إلى نشر نقطة مراقبة في بلدة عندان، التي تتوسط 6 بلدات عبارة عن جيب تسيطر عليه "النصرة" وحلفاؤها شمال حلب، قد يشير إلى التوصل لنقاط حل مشتركة جرى الاتفاق عليها وإلى قرب التوصل لحل شامل لمنطقة حيوية مهمة لتركيا قريبة من حدودها وتصل مناطق سيطرة "درع الفرات" بريف حلب الغربي فأرياف إدلب، وتقع على مرمى حجر من مدينة إعزاز وبوابة السلامة فيه والتي أوكلت أنقرة مهمة إدارتها لـ"الحكومة المؤقتة".
