لفت النائب بطرس حرب إلى أن "النهج السائد الذي يعم الحياة السياسية والإدارية، والفساد المستشري على أكثر من صعيد، ومخالفة القوانين، أو الالتفاف عليها، خلقا حالا من اليأس والقرف لدى المواطنين من السياسيين والمسؤولين وإن هذا الانفلات الأخلاقي ومخالفة القوانين، أفقدت المواطن ثقته بالدولة وبمؤسساتها التي يجب أن تؤمن له حقوقه وتحميه من أي غبن أو إساءة".
وفي تصريح له، أوضح حرب ان "ما يجري هذه الايام من مخالفات وتجاوزات فاضحة ومكشوفة للقوانين في إدارة المال العام وشؤون الناس يندى له الجبين، من الكهرباء الى النفط والغاز، ومن الاتصالات الى التعيينات الدبلوماسية والقضائية وغيرها، فضائح استدعت الشكوى ورفع الصوت من كل المواطنين، وحتى من بعض المسؤولين والمشاركين في السلطة أنفسهم ، حتى أننا خلنا أنفسنا تحت حكم شريعة الغاب، أين منه حكم "التغيير والإصلاح"؟".
وأشار إلى أنه "وإطلاقاً لحملة مكافحة الفساد، وانطلاقا من حرصي على احترام الدستور وتطبيق القانون والحفاظ على مصالح الناس ووقف مزاريب الهدر في المال العام، قررت تقديم اقتراح مشروع قانون يعدّل القوانين النافذة، ويحصر إجراء المناقصات، في شأن تلزيم المشاريع ذات المنفعة العامة بادراة المناقصات وبها وحدها، ووضع حد لمحاولات تلزيم أي مشروع بالتراضي بناء لرغبة هذا المسؤول أو ذاك الوزير أو ذلك المشتهي".
وأكد أن "احترام القوانين والالتزام بنصوصها ضروري من أجل وضع حد للاستنسابية والفوضىى والمزاجية في تقرير أمور الشأن العام، ومن أجل وقف الجشع والتطاول على المال العام الذي يظهره بعض المسؤولين"، مشدداً على "أنني سأتقدم قريباً بسلسلة إقتراحات قوانين تحقق الهدف المنشود".
ودعا الحكومة إلى "الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمادة /17/ من قانون سلسلة الرتب والرواتب، كي يتمكن المستخدمون والعاملون في المؤسسات العامة من قبض رواتبهم وفق القانون الجديد، أسوة بزملائهم العاملين في القطاع العام، مع مفعول رجعي بدءاً من تاريخ نشر القانون في 21/8/2017".
