أكد أمين عام حركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود أنه "نحن مع أي إنجاز لصالح المنطقة، بغضّ النظر عن الجهة التي تؤمنه، بشرط أن لا يُستغل لمصالح حزبية وانتخابية ويتحول إلى منافع ماديّة شخصيّة لأن إنجازات الدولة للمواطن وكل شرائح المجتمع"، مستعرضاً "لعدد من المؤسسات الحكومية التي يتم استغلالها من قبل فئة سياسية في المنطقة ومنها مستشفى راشيا الحكومي"، فاعتبر أنه "تم بناؤها وافتتاحها بجهود النواب السابقين الستة بدعم من الشيخ رفيق الحريري وتمويل دولة الكويت وله بصمة الوزير الصديق مروان حمادة، واليوم صارت مؤسسة حزبية ومصدر منفعة وهدر لفئة معينة".
وأشار الداوود، في مؤتمر صحفي، الى أن "مبنى الجامعة اللبنانية تم بناؤه بتمويل من شيخ عقل طائفة الموحدين وأموال الوقف الدرزي وقد تحولت لمركز حزبي للمنفعة الخاصة، أما مهنية راشيا فحدّث ولا حرج، تجاوزات وتعيينات، وتعاقد ساعات وهمية بعد أن سعينا كنواب لافتتاحها في راشيا وقد تم بناء مجموعة مدارس ومهنيات بتمويل من مجلس الجنوب بتسلم الوزير عبد الرحيم مراد وزارة التربية".
وشدد الداوود على أن "تأمين الكهرباء والمياه لمنطقة راشيا والبقاع الغربي كان بواسطة مجلس الجنوب و متابعة النواب السابقين الستة"، لافتاً الى أنه "لقد أُنجز الكثير من المشاريع خلال فترة وجودنا في الندوة البرلمانية ومنها تأمين الاتصالات الهاتفية للمنطقة، تأهيل طريق راشيا المصنع، ترميم سوق راشيا الأثري وغيرها من المشاريع".
وأوضح أن "اليوم يتم استغلال حاجة الناس للخدمات وللظروف المعيشية الصعبة لتوظيف عشوائي بعقود مؤقتة ليتم الإستغناء عنهم بعد مدة وقد تم ابتزازهم والضغط عليهم في الإنتخابات البلدية ومن ثم في الانتخابات النيابية لأنهم يتهددون بلقمة عيشهم أو وظائفهم، ويتم استغلال المساعدات التي خصصت للاجئين السوريين وسرقتها لتصير مصدر كسب وثروات للبعض من معامل و شراء أراضي بكثافة".
وحول افتتاح مركز السجل العقاري في راشيا، سجل الداوود ملاحظات فنية وتقنية بالقول أنه "مع أهمية نقل مركز السجل العقاري الى راشيا وتسهيل أمور المواطنين بمبادرة من الحليف والصديق رئيس مجلس النواب نبيه بري من وزير المالية علي حسن خليل، إلا انها ترافقت مع مغالطات قانونية وهدر واستغلال وعدم تأهيل المبنى الذي لا يستوفي الشروط لا بالتجهيزات ولا حفظ السجلات"
كما اعتبر أن "رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ يتقاضى مخصص مالي عالي وتصرف بأموال البلديات دون حسيب أو رقيب ولم يراعي الشروط القانونية للإتفاقية بين الدولة واتحاد البلديات، وهذا بعهدة الوزير الصديق نهاد المشنوق لإحالته إلى التفتيش"، مشيراً الى أن "الإبتزاز الأكبر هو في نقل مؤسسات الدولة إلى ملكية خاصة بإيجارات كبيرة، والسرايا الحكومية أصبحت فارغة وتستطيع استيعاب هذه المؤسسات".
وأكد الداوود "حرصه على الوحدة الوطنية ووحدة المنطقة وعدم زعزعة الأمن الداخلي"، ذاكراً أنه "لقد حافظنا على وحدة الصف في المنطقة في السابق ودفعنا ثمن ذلك الدماء لذلك لن نفرط فيها من خلال الإنتماءات الطائفية الضيقة التي تضر الدروز وتضر كل الناس، وهذا الخطاب السياسي موجه أيضا للفريق الأخر الذي يوجد فيه أشخاص واقعيين ومنهم مؤيدون لوليد جنبلاط لكنهم عقلانييون ويتصرفون بعكس ما تتصرف فئة وشرذمة معينة محاولة وضع الفتنة والتسلط في منطقة راشيا".
وفي رد على سؤال حول علاقته بحركة أمل والرئيس نبيه بري قال الداوود " العلاقة مع حركة والرئيس نبيه بري وثيقة جداً، وتم التواصل معي من قبل قيادة الحركة لتأكيد تلازم الموقف ما بين حزب الله وحركة أمل وحركة النضال، ونحن نعتبر العامود الفقري لهذا التلازم والتكامل يتجسد بسماحة السيد ودولة الرئيس بري".
