لفتت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل"، إلى أنّ "البنود الّتي من المتوقّع أن تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش في جلسة الحكومة اليوم، هي البنود الثلاثة الأولى في الجدول، والمتعلّقة بمقرّرات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مسودة ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة الّذي أعدّه الإستشاري "ramboll"، وعرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة وإجراءات إنفاذ السياسات المقترحة".
وأوضحت أنّ "البند الثالث هو طرح وزارة الطاقة والمياه مناقصة إستيراد "الفيول أويل" من شركة جزائرية أو شركة كويتية، خصوصاً أنّ البندين المتعلّقين بوزارة البيئة قد تمّ تأجيلهما سابقا،ً ناهيك عن عرض وزارة الصناعة موضوع تقييم إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لجهة التبادل التجاري للمنتجات الصناعية، الّذي سبق أن دارت حوله نقاشات مطوّلة خلال الجلسات الأخيرة لمجلس النواب الّتي أقرّت الموازنة لعام 2017".