لفتت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل"، إلى أنّ "البنود الّتي من المتوقّع أن تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش في ​جلسة الحكومة​ اليوم، هي البنود الثلاثة الأولى في الجدول، والمتعلّقة بمقرّرات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مسودة ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل ​النفايات​ إلى طاقة الّذي أعدّه الإستشاري "ramboll"، وعرض ​وزارة البيئة​ لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة وإجراءات إنفاذ السياسات المقترحة".

وأوضحت أنّ "البند الثالث هو طرح ​وزارة الطاقة والمياه​ مناقصة إستيراد "الفيول أويل" من شركة جزائرية أو شركة كويتية، خصوصاً أنّ البندين المتعلّقين بوزارة البيئة قد تمّ تأجيلهما سابقا،ً ناهيك عن عرض ​وزارة الصناعة​ موضوع تقييم إتفاقية الشراكة مع ​الإتحاد الأوروبي​ لجهة التبادل التجاري للمنتجات الصناعية، الّذي سبق أن دارت حوله نقاشات مطوّلة خلال الجلسات الأخيرة لمجلس النواب الّتي أقرّت ​الموازنة​ لعام 2017".