كشف رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، أن معظم مدارسنا عجز عن تحصيل الأقساط الشهرية عن السنوات الأخيرة، إذ تبلغ قيمة الأقساط التي لم تحصلها إدارات مدارسنا من الأهالي 40 إلى 45 مليار ليرة"، موضحاً ان "معظم مدارسنا تعجز عن جني 60 في المئة من الأقساط، أي أنها لا تُحصّل قيمة مجموع رواتب أساتذتها".
وأضاف رحمة في حديث صحافي، انه "من أصل 337 مدرسة، فقط 20 واحدة تتمكّن من ترتيب أمورها، نظراً لوجودها الجغرافي على الساحل، فيما 317 مدرسة تتخبط في وضع مالي مزرٍ، تلجأ إلى فتح معهد موسيقى، أو نادٍ، أو تنفيذ أنشطة على ملاعبها، لتتمكن من تأمين رواتب أساتذتها وحاجات تلامذتها".
ولفت الى أن " أديرتنا تلجأ لمساندة وتغطية العجز المالي في المدارس، من بيع الزيتون والتفاح، كمن (بيشيل من مطرح وبيحطن بمطرح تاني)، لذا هذه المدارس، خارج العاصمة، مع أي زيادة في الأقساط قد تُقفل صباح اليوم التالي"، وأسف رحمة من الأوضاع المرافقة لهذه السنة الدراسية، قائلاً: "إنطلقت على وقع دعسة ناقصة من الدولة، التي تسرّعت وأقرّت السلسلة من دون مشاورتنا، والمؤسف أنها لا تتحمّل مسؤولياتها في دفع الزيادات، ولم تكن أبداً منصفة في التشريع".
وحرص رحمة على التمييز بين زيادتين محتملتين في الأقساط، الأولى "ان هناك زيادة طبيعية على الأقساط، نظراً الى أن بعض الأساتذة يتقدّمون درجة كل سنتين، وهذا تدرُّج عادي طبيعي يفرض زيادات مقبولة، أي ما دون الـ 400 ألف، أما الزيادة الثانية، وهي المؤلمة، ستحلّ متى تبنّينا السلسلة، وهي نحو مليون ليرة على كل تلميذ" مشيرا الى "ان موقفنا واضح، هذه السنة لن نعترف بالسلسلة ولن نلتزمها، لأننا ارتبطنا مع تلامذتنا وأساتذتنا، وضمن عقود".
وأوضح رحمة "ان السنة المقبلة، نعيد حساباتنا، ونكون وضَعنا الأهالي في أجواء الكلفة الجديدة للأقساط، وعلى أساسها يختار الأهالي، إما البقاء في مدارسنا أو مغادرتها، وعلى أساس عدد التلامذة، نلتزم مجدداً مع الأساتذة، وبالتالي نكون نظّمنا مؤسساتنا من دون أن نخرِّبها".
وفي هذا السياق، ينكر أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أن تكون إدارات "الكاثوليكية" ضد إعطاء الأساتذة حقوقهم، قائلاً "إنه خلافاً لما يُحاول البعض الترويج له، نحن لسنا ضد منح الأساتذة حقوقهم، لكننا طلبنا التريث ريثما يتم توضيح الغموض المرافق لعدد من مواد السلسلة، ومعرفة ما إذا ما ستتحمّل الدولة واجباتها، خصوصاً ان الأهالي يعجزون عن تسديد الأقساط الحالية.
وفي ما خص رواتب الأساتذة للسنة الدراسية 2017- 2018، يوضح عازار "ان أساتذتنا يتقاضون رواتبهم مثل العام المنصرم، باستثناء من استحق درجاته الطبيعية، فهو يتقاضاه، أمّا بالنسبة إلى التوجيهات الخاصة بإدارات المدارس، فقال إننا "طلبنا من مدارسنا مسألتين: الأولى، وضع ملاحظات حول تطبيق السلسلة حسابياً، وإعداد الموازنة بحسب قسم المحاسبة في كل مدرسة، لنتمكن من إجراء إجتماع لاحقاً.
والمسألة الثانية، إستكمال الحوار مع المعلمين ولجان الأهل، من أجل تبادل أفكار وآراء حول هذا القانون، لهذا السبب، فإن الإجتماعات في المدارس تتكثف من باب شرح الموضوع.
وأكد الأب عازار "أن موقفنا مبدئي وثابتين عليه، ما من زيادة إستثنائية على الأقساط حالياً، ونطالب الدولة بدفع فروقات الرواتب التي فرضتها للأساتذة، من دون توازن بين الأهل والمؤسسات، وفي حال لم تُسدِّد الدولة ما عليها، والقانون بقي كما هو، حتماً هناك زيادة في المدى المتوسط، ولفت انه في"في الدرجة الأولى يتمّ الإعداد للموازنة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، لذا كل كلام عن زيادات على الأقساط المدرسية من دون إعداد الموازنة، هو مجرّد كلام تقديري، أو في غير موقعه، لأن الموازنة هي التي تُحدِّد قسط المدرسة، وحجم الزيادة المرتقبة".
