استغرب المجلس التنفيذي ل​نقابة المعلمين​ فيه التفسيرات لمواد القانون 46 بشكل يضرب الحقوق المكتسبة لمعلمي ​القطاع الخاص​، ويخلق تمايز بين فئات المعلمين في حين القانون 661 ميزهم عن زملائهم في ​القطاع العام​ لجهة التثبيت ودخول الملاك". وأضاف " كما تعلو اصوات تدعو الى عدم اعطاء معلمي القطاع الخاص مفعول رجعي على غلاء المعيشة بحجة عدم وجوب ذلك بشكل صريح في مواد القانون 46 ، بينما يؤكد المستشار القانوني للنقابة الاستاذ ​زياد بارود​ احقية اعطاء الدرجات الست لجميع افراد الهيئة التعليمية في ​المدارس الخاصة​ دون التمييز بين مراحل التعليم، واستحقاق بدل غلاء المعيشة لجميع المعلمين في الخاص، انطلاقا من مبدأ المساواة والعدالة بين المعلمين" .

واكد المجلس التنفيذي للنقابة "تنفيذ الاضراب التحذيري يوم الخميس 2 تشرين الثاني، ودعا المعلمين للاعتصام في مراكز فروع النقابة في المحافظات احتجاجا على عدم دفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص على اساس ​سلسلة الرتب والرواتب​ نهاية شهر تشرين الاول 2017 وعلى محاولات قضم حقوق المعلمين".

وسيعقد نقيب المعلمين ​رودولف عبود​ مؤتمرا صحافيا يوم الخميس في 2 تشرين الثاني في مقر النقابة في بيروت لاعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال عدم تطبيق القانون 46 بالشكل القانوني الذي يحفظ مكتسبات معلمي القطاع الخاص.