اعتبر رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل إن "السبب الحقيقي للأزمة في ليبيا يعود للصراع على الموارد"، مشيرا إلى "ضرورة أن يشمل أي مشروع وطني بشأن حل الأزمة تسوية النزاعات الاقتصادية".
ولفت إلى أن "الحل يجب أن يكون من خلال توافق حول مشروع وطني لا يقصي أحدا، وليس حول أشخاص، وأن يكون المتحاورون هم القوى الفاعلة على الأرض ويكون الحوار بين الليبيين أنفسهم، بإدارة مشتركة للحوار من مجلس النواب ومجلس الدولة تحت مظلة الأمم المتحدة وبما أن الصراع الحقيقي في ليبيا هو صراع على الموارد فيجب أن يكون المكوّن الاقتصادي حاضرا في مشروع التوافق".
وأشار إلى "ضرورة أن يضمن نص مشروع التوافق الجديد حصصا وحقوقا من عائدات النفط للمناطق الليبية المختلفة وللحكومة المركزية وللأفراد وللعائلات، على أن يتحوّل ذلك فيما بعد إلى نص دستوري".
