لفت وزير التربية مروان حمادة في تصريح له خلال اطلاق جامعة القديس يوسف - معهد العلوم السياسية، "الماستر العربي في الديموقراطية وحقوق الانسان" إلى "أننا استفقدنا الجدية، حرمنا الديمقراطية لعقود بل عصور عبر تسلل من السلاطين الى عسكر الانتداب والاحتلالات والدكتاتورية والظلاميات، لذلك، باعتزاز وفرح كبير نلتقي على أرض لبنان نخبة من الجامعات العربية والأوروبية، في حرم كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، من أجل إطلاق شهادة الماسترز العربي في إختصاص الديموقراطية وحقوق الإنسان، ويزيدني اعتزازا أن تكون هذه الشهادة عابرة للأوطان والجامعات ومتعددة الإتجاهات، وبالتالي فإنها خطوة أساسية نحو ترسيخ الحراك الإقليمي والإنخراط في الشبكة الأكاديمية الدولية. تفتتحون اليوم عهدا جديدا للنهضة التي تبدو "متختتة" بالجراح".
واعتبر أن "التلاقي لإصدار هذه الشهادة بتعاون جامعي بين أرقى الجامعات وأعرقها، وبالتعاون بين الدول العربية والجامعات الأوروبية، لم يأت من العدم، بل إنه جاء ليلبي حاجة ماسة في المنطقة لتعميم قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات والدول العربية، بعدما أسقطت الحروب والأفكار السود والمنظمات الإرهابية، معاقل الحرية الفكرية، والبنى الديموقراطية المتحررة من الإنغلاق، والتي كانت عريقة في العديد من الدول العربية في المنطقة".
وأضاف "قد نتساءل هل تكفي هذه الشهادة لإنقاذ المنطقة من الدمار الفكري ومن إنهيار سلم القيم الإنسانية والديموقراطية الذي جرف في طريقه معالم التاريخ وعلامات الحضارة، وأزال دعائم الإيمان القويم، ووجه الأجيال الفتية نحو التقاتل والهدم واستسهال الجريمة".
وأشار الى أن "مؤسسات التعليم العالي هي الحاضنات الفكرية التي تمتلك العقول النيرة البعيدة الرؤية، والتي تستشعر الأخطار وتخطط لمستقبل الشعوب والأمم، ويقيني أن مثل هذه الخطوة سوف تكون لها تأثيراتها الإيجابية بصورة متدرجة في المستقبل، وأعتقد أن صدى هذه التوجهات سوف يتضاعف من خلال عصر التواصل الإجتماعي، لكي يعيد الشباب الواعي والمثقف حضوره الفكري والإنساني والسياسي والإجتماعي، ويسهم في النهضة الفكرية التي نعول عليها للنهوض الوطني العام في كل بلد، إذ أن حقوق الإنسان قد استبيحت، والديمقراطية قد طمست معالمها الفتية، لكي تسود أفكار راديكالية من نوع جديد وخطر، تتولى تمويله جهات معادية هادفة إلى إعادة المنطقة نحو عصور مظلمة وظالمة، تمهيدا لإنهاء دورها الريادي وطمس تاريخها وحضارتها، وتفكيكها إلى كيانات ذات طابع إثني أو عرقي أو ديني تعصبي بدأنا نشهد تباشيره في سوريا والعراق وغيرها".
وأكد حمادة أن "دور لبنان الرسالة في المنطقة العربية وفي العالم، هو دور يعكس الوحدة في التنوع، ويشكل منصة للحوار والتلاقي الحضاري والإبداعي والسياسي. وإن جامعة القديس يوسف العريقة في دورها الأكاديمي والعلمي والفكري والحقوقي، هي مرجع لنشر الديموقراطية وحقوق الإنسان في لبنان والشرق وقد واصل رئيسها آنذاك من خلال ثورة الارز الوقوف في وجه الوصاية، وقد بادرت بعد ذلك إلى تجديد دورها المشع في المنطقة، وأعادت مع الجامعات والشريكة في الدول العربية وفي أوروبا، تكوين نواة فكرية للتحرك الإيجابي من خلال هذه الشهادة التي أتوقع لها أن تستقطب خيرة الطلاب ونخبة المفكرين الشباب في المنطقة. هي شهادة رواد النهضة العربية المتحدة قادة الفكر في مجتمعاتنا".
من جهته، رأى جامعة القديس يوسف الاب سليم دكاش أن "الحضور المتنوع للطلاب في هذا الماستر هو شهادة ان حقوق الانسان لا حدود لها او جنسية او لون أو دين، وان هذا الماستر ينسجم مع رسالة الجامعة التي جعلت من حقوق الانسان عنوان نضال لها"، لافتا الى ان "الضوء الاخضر أعطي ليكون هذا الماستر احدى مواد البرنامج التعليمي في الجامعة"، مذكرا بأن بيروت هي منهل القوانين والحقوق في العالم".
ورأى انه "لا سلام مستداما من دون حرية ومن دون حقوق انسان زمن دون ارساء التضامن بين الشعوب لان مشكلتها في هذا المضمار واحدة"، لافتاً إلى أن "هدف الماستر هو ارساء المشاركة بين شعوب العالم العربي وارساء حرية التعبير عن حقوق الانسان لا سيما حقوق المرأة والطفل وكرامة الانسان"، معتبرا ان "الحاجة الى التغيير والتعبير عنه امران متلازمان".
بدورها، أشادت سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن بأ"الطلاب والأساتذة الذين انضموا إلى البرنامج"، مشددة على "ضرورة حماية حقوق الإنسان والديموقراطية وتعزيزها حول العالم".
ولفتت إلى أن "دعم حقوق الإنسان والديموقراطية أساسي اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تهديد الإرهاب، والتحديات السكانية وتلك المرتبطة بالهجرة والتغير المناخي، ولانتهاز فرصة الازدهار المشترك في العالم العربي"، معلنةً عن "دعم مقبل من الاتحاد الأوروبي لوزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان الحديثة النشأة لوضع آلية تنسيق وطنية لتقييم تنفيذ لبنان لموجباته الدولية ورصده، فضلا عن إنشاء المعهد الوطني لحقوق الإنسان ووضع الالية الوقائية الوطنية".
