اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان تقارير عدة اجمعت على ان لبنان مستقر اقتصاديا وماليا، بالتالي فان مصرف لبنان يشاطر التقارير الرأي مستندا على وضع نقدي سليم اهم مقوماته ميزان المدفوعات الذي عاد الى التوازن، لافتا الى ان المصرف اصدر تعاميما بقيمة مليار دولار وساهمت بالتقدم بالشمول المالي فعدد المقترضين يتجاوز 126 الف، فارتفع عدد المقترضين من القطاع المصرفي، لافتا الى ان نسبة النمو في لبنان تقارب 2.5% وهي قابلة للتحسن خلال 2018 علما ان البلد يحتاج إلى نسبة نمو تصل إلى 6% .
وخلال مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية، اكد ان لبنان يواجه تحديات تتطلب مقاربة رصينة ومنها التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي، والآليات لتطبيق القوانين كافية ولن نحتاج الى آليات اخرى.
ولفت الى ان الحكومة ومجلس النواب اقرا القوانين اللازمة ليبقى لبنان منخرطا بالعولمة وقوانين لها علاقة بمكافحة الفساد ومكافحة التهرب من الضرائب، مشيرا الى "اننا لمسنا من السلطات والمصارف مؤشرات ايجابية".
وكشف ان المصرف يتوجه لوضع معايير لتحسين القطاع وتقوية المصارف في زمن تشتد فيه المنافسة الاقليمية، وذلك من خلال تأمين انتشار للمصارف خارج لبنان وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
ولفت الى ان لبنان عاد الى الانتظام المالي من خلال اقرار موازنة وترافقت مع اقرار السلسلة والضرائب والانظار على موازنة 2018 حيث انه من الضروري تخفيض العجر بالموازنة، فهذا الامر مهم لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا ان استقرار الليرة قرار وطني وشعبي وقناعة لدى المصرف، والإمكانيات متوفرة لتأمين استقرارها.
