لفتت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الإنتخابات الّتي اجتمعت في الأمس، لصيحفة "الجمهورية"، إلى أنّها "لا تستطيع أن تُبدي تفاؤلاً في إمكان التوافق بين أعضاء اللجنة في ظلّ التباينات القائمة حول مجموعة من الأمور، فيما برز تطوّر مهمّ تمثّل بتوافق الجميع على تمديد تسجيل المغتربين حتّى 25 شباط من أجل إشراك أوسع شريحة ممكنة من المنتشرين الّذين فاق تسجيلُهم لغاية اليوم التسعة آلاف مغترب".
وعدّدت المصادر نقاط الخلاف، مشيرةً إلى أنّ "البطاقة البيومترية الّتي نصّ عليها القانون، فهي مع عامل الوقت لم يعد ممكناً تنفيذُها على نحو يتمكّن كلّ مواطن من امتلاك بطاقة ممغنطة، أو هوية أو بيومترية، تمكّنه من أن يصوّت أينما وُجد، فهذه المسألة انحسرت لتصل إلى موضوع اقتراع المواطن في أماكن سكنه ومسألة "الميغاسنتر"، موضحةً أنّ "هناك توافقاً على المبدأ هنا، لكنّ الخلاف القائم هو على التسجيل المسبق أو عدم التسجيل المسبق"، منوهّةً إلى أنّ "في ما خصّ توزيع هذه البطاقة لكلّ اللبنانيين قبل الإنتخابات، فوزير الداخلية نهاد المشنوق أكّد أنّ هذا الأمر صعب، وإذا أردتم بطاقة كاملة البيانات الصحيحة، فأنا استطيع أن أجهّز من 500 ألف إلى مليون و200 ألف بطاقة. وأيضاً النقاشُ عالقٌ هنا".
وبيّنت أنّه "يبقى موضوعُ اعتماد بطاقة الهوية خارج مكان السكن، فالإختلاف حولها ما زال قائماً وهناك من يؤكّد أنّ هذه البطاقة تعتريها أخطاء في المعلومات، وأنّ التزوير كبيرٌ فيها. ما يعني أنّ اللجنة تسير في هذا الحقل، تحاولُ أن تفكّك الخلافات وليس معلوماً متى وكيف ستتمكّن من ذلك".
