أفادت معلومات ​صحفية​ أن "محكمة المساءلة في إسلام أباد،أصدرت مذكرة توقيف قابلة للإلغاء بشرط دفع الكفالة، بحق وزير المالية، إسحاق دار، المتهم بامتلاك أصول تفوق مصادر دخله المعروفة"، موضحةً أن "مذكرة التوقيف جاءت بعد تغيّب وزير المالية عن جلسات محاكمته".

وحددت المحكمة الثاني من تشرين الثاني المقبل، موعدًا آخرًا لمثول "دار" أمام المحكمة، بحسب القناة ذاتها.