التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات، وهو اول اجتماع عمل تعقده الهيئة بعد تأدية القسم الدستوري. وحضر اللقاء المديرة العامة للشؤون السياسية فاتن يونس والمدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري.
واطلع المشنوق اعضاء الهيئة على المستجدات المتعلقة بالنقاش الدائر في شأن آلية تطبيق قانون الانتخابات الجديد، وعمل اللجنة الوزارية المعنية، مؤكدا "أن مهمة وزارة الداخلية تنفيذية وتعنى بتطبيق القانون بحذافيره"، مشدداً على أن "الانتخابات ستجري وفق الموعد الذي حدده القانون".
ووضع المشنوق الهيئة في اجواء "التحضيرات التي تقوم بها مختلف ادارات وزارة الداخلية والبلديات للعملية الانتخابية، والخطوات التي قامت بها من اجل تأمين مقر للهيئة وتجهيزه".
وحرصا منه على تسهيل عمل اللجنة ومباشرة نشاطها في أسرع وقت، وضع المشنوق في تصرف الهيئة غرفة اجتماعات في الوزارة، ريثما يتم الانتهاء من تجهيز المقر الجديد للهيئة.
وفي نهاية الاجتماع اعلن رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك أنه "بدعوة من وزير الداخلية والبلديات تشرفت هيئة الاشراف على الانتخابات بمقابلته اليوم، ووضعنا في الاجواء الرامية الى اجراء الانتخابات ولمسنا منه ان الانتخابات في موعدها. اما في ما يختص بعمل هيئة الاشراف على الانتخابات فقد تم تأمين مقر للهيئة".
ولفت عبد الملك الى أنه "بالنسبة الى مهامنا في هيئة الاشراف على الانتخابات فإن همنا محصور بصلاحيتنا، اما في ما يتعلق بصلاحيات غيرنا فهذا لا شأن لنا به".
