أسفت "مسيرة وطن" لعدم انعقاد جلسة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ ​قانون الانتخابات​ يوم امس، معتبرة ان "هذا الأمر يدفع الى السؤال حول جدية عمل هذه اللجنة واسباب مماطلة اعضائها وعدم الاتفاق حول النقاط الخلافية، وبالتالي طرح السؤال الاكبر عن مصير الاستحقاق المنتظر".

وفي بيان لها دعت "مسيرة وطن" ​وزارة الداخلية والبلديات​ الى قطع الشك باليقين، من خلال اتخاذ الاجراءات التالية:

اولاً: تحديد الموعد الرسمي للانتخابات باليوم والشهر عن طريق دعوة ​الهيئات الناخبة​.

ثانياً: بدء دورات التدريب للموظفين والمعلمين والقضاة الذين يديرون ويشرفون على الاقتراع وعلى عمليات الفرز.

ثالثاً: اطلاق حملات التوعية للمواطنين في مختلف المناطق لشرح كيفية اختيار المرشحين واللوائح والاقتراع.

مع الاشارة الى ان الاجرائين الثاني والثالث هما على مستوى عالٍ من الاهمية لكون الانتخابات تجرى للمرة الاولى في ​لبنان​ وفق النظام النسبي، ما يخلق الكثير من البلبلة في صفوف المواطنين، وبالتالي انجاز هذه الدورات لن يكون ممكناً خلال ايام او اسابيع، لذا يجب المباشرة بها في اسرع وقت ممكن قبل ان تصبح المهل داهمة، الامر الذي ينذر بتداعيات سلبية على العلمية الانتخابية ككل.