أكد المدير العام لإدارة المناقصات في التفيش المركزي جان العلية، في تصريح له بعد فض عروض الكهرباء، أن المطلوب تطبيق القانون فيما خص هذا الملف.
وأشار إلى أنه "عندما يطبق القانون الجميع يربح وأثبتنا اليوم أن في مؤسسات الدولة من يعمل بموضوعية".
ولفت العلية إلى أننا "ملزمون بتطبيق دفتر الشروط ولا يمكن مخالفته"، مؤكداً أن "ليس لدينا صلاحية إلغاء المناقصة"، مشيراً إلى أننا "سنرفع تقرير إلى اللجنة الوزارية المختصة".
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع لجنة المناقصات بشأن بواخر الكهرباء كان قد انتهى دون الوصول الى اي نتيجة حيث تبين عدم تمكن اي من الشركات الثلاث من تأمين الشروط المطلوبة.
