ذكرت مصادر مواكبة للملف بواخر الكهرباء لـ"المستقبل" إن ملفات الشركات الثلاث غير مطابقة لدفتر الشروط، وهو ما سيؤدي إلى إعادة حمل الملف إلى اللجنة الوزارية التي تشكلت من رئيس الحكومة سعد الحريري، والوزراء علي حسن خليل، سيزار أبي خليل، محمد فنيش، علي قانصو ويوسف فنيانوس، لاتخاذ القرار المناسب مع بقاء الشركة التركية "كارادنيز" لوحدها. ولفتت إلى أن الشركات الثلاث لم تتمكن من تأمين الشروط الأولية اللازمة لمناقصة الكهرباء، رغم فتح المجال أمام الشركات الثلاث المذكورة تقديم ملفاتها لثلاث مرات متتالية.
وسألت مصادر معنية بالملف، عن سبب الاستمرار في اعادة هذه المناقصة لاكثر من مرة مع المعرفة المسبقة بعدم كفاءة الشركات المتقدمة والتي لم تستطع تقديم المطلوب من مستندات وشروط أولية وتبين أنها لا تستوفي الشروط اللبنانية والعالمية. وشددت هذه المصادر على ضرورة اتخاذ قرار سريع والانتهاء من هذا الملف وتأمين الكهرباء اللازمة للبنانيين وتلزيم الشركة مالكة الكفاءة اللازمة.
