لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في كتاب عاجل إلى وزراء العدل والمال والشؤون الإجتماعية، إلى أنّ "منذ عشرة أشهر، أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية التعديلات على قانون الإيجارات، وقد وعد رئيس الحكومة سعد الحريري في حينه بإصدار المراسيم المتعلّقة باللجان خلال أربعة أشهر للبتّ بالخلاف بين المالك والمستأجر حول الزيادة على بدلات الإيجار ولتحديد المستفيدين من حساب دعم المستأجرين".
وأشارت إلى أنّ "منذ ذلك التاريخ، ونحن بانتظار إصدار المراسيم عن الحكومة بإنشاء اللجان وفيها مندوبين من وزاراتكم، لكن للأسف لغاية هذه اللحظة لم تصدر تلك المراسيم في تقاعس عن تنفيذ ناحية مهمّة من قانون صدر وفق الأصول عن المجلس النيابي ونشر في الجريدة الرسمية"، متسائلةً "أليست حكومتكم مسؤولة عن تأمين حقوق المواطنين؟ ألستم مسؤولين في وزاراتكم عن طرح الموضوع في مجلس الوزراء لإجراء المقتضى عملا بأحكام القانون؟ إلى متى سيستمرّ تجاهل القوانين اّلتي تصدر عن مجلس النواب من قبل الحكومة؟ هل المطلوب أن يتسوّل المواطن حقوقه من حكومة يفترض بها أن تسهر على حقوق المواطنين؟".
وأعربت النقابة عن شكرها لوزير المال علي حسن خليل، على "رصد مبلغ 30 مليار في موازنة العام 2017 لتمويل الحساب"، متسائلةً "كيف تصرف الأموال من دون اللجان؟ هل ننتظر سنوات إضافية في نزاعات قضائية بين المالكين والمستأجرين لكي نتقاضى حقوقنا في سنوات إضافية من القهر والعذاب؟".
وتوجّهت إلى وزير العدل سليم جريصاتي، قائلةً "أنّنا على ثقة من حرصكم على تطبيق القوانين وخصوصًا ما يتعلّق منها بوزارة العدل، ولذلك نطلب منكم شخصيًّا إثارة هذا الموضوع في مجلس الوزراء كدليل حرص على تطبيق العدالة"، مركّزةً على أنّ "إنشاء اللجان بمرسوم، يتيح لنا ولكم تحديد عدد المستفيدين من الحساب المزمع إنشاؤه لا ترك البعض يطلق أرقاماً لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة لتضليل الرأي العام والمسؤولين والتهويل بانهيار مزعوم للدولة، وكل ذلك لمنع المالكين القدامى، وهم أصحاب حقّ، من نيل حقوقهم متأخّرة 40 سنة وأكثر، ومن دون تعويض عن خسائرهم المتراكمة".
وأكّدت النقابة، أنّ "لدينا ملء الثقة بأنّكم ستمعون صوتنا وتبادرون إلى طرح الموضوع في جلسة اليوم لإصدار مراسيم اللجان وسدّ هذه الثغرة في تطبيق القانون والتي تتحمّل مسؤوليّتها الحكومة الحاليّة"، مذكّرةً بالقول الشهير لرئيس الجمهورية ميشال عون بأنّ "العدالة المتأخّرة ليست بعدالة، فلا تتركوها تتأخّر أكثر وبادروا بإصدار المراسيم لكي تزداد بثقتنا بالعهد والحكومة".
