شدد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد على "أولوية المحافظة على الاستقرار في لبنان أمنياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً"، معرباً عن "الأمل بتجاوز لبنان سريعاً لأي تداعيات محتملة لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري"، ومعبراً عن "الثقة بقدرة الشعب اللبناني على مواجهة العقوبات والتهديدات ومحاولات الضغط والإملاء".
وانتقد سعد، في تصريح له، "استقالة الحريري والظروف التي أحاطت بها"، مشدداً على "ضرورة اتباع الأصول الدستورية بالدعوة إلى استشارات نيابية ينتج عنها تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المجلس النيابي والشعب اللبناني".
كما رفض "كل الدعوات إلى الاكتفاء بحكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات النيابية القادمة"، ورافضا أيضا "أي كلام عن تأجيل الانتخابات النيابية".
وشدد على أن "أولى الأولويات هي المحافظة على الاستقرار في لبنان على جميع الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومواجهة التهديدات الإسرائيلية والعقوبات الأميركية وسياسة الإملاءات السعودية التي تحاول أن تفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب عليها أن تقوم به، وعلى الشعب اللبناني ما ينبغي عليه أن يفعل"، لافتاً الى "ضرورة رفض التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية، من أي جهة دولية أو إقليمية أتت"، رافضا "تحويل لبنان إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية".
واعتبر سعد أن "التسوية التي قامت في لبنان على قاعدة تفاهمات إقليمية قد انهارت بفعل انهيار تلك التفاهمات"، داعياً كل الجهات السياسية اللبنانية الى "الالتزام بمصالج الشعب اللبناني، لا بمصلحة أي قوة إقليمية أو كبرى، والسلطة اللبنانية للتعبير عن مصالح الشعب وطموحاته، والتصدي لأي تلاعب بأوضاع لبنان لا يستهدف إلا خدمة الدول الإقليمية والكبرى وصراعاتها على النفوذ والمصالح الخاصة".
كما أعرب عن "الثقة بقدرة لبنان وشعبه وقواه الوطنية ومؤسساته الدستورية والإدارية والمالية وأجهزته الأمنية على مواجهة الضغوط والعقوبات والتهديدات"، معبراً عن "الثقة بحرص الشعب اللبناني بكل فئاته وألوانه واتجاهاته على المحافظة على الاستقرار، والرفض الكامل لأي تلاعب بهذا الاستقرار في أي مجال من المجالات، أو للعبث بالأوضاع الأمنية".
وانتقد سعد استقالة الحريري بالقول أنه "على الرغم من عدم تأييدنا لحكومة الحريري، ولا للتسوية التي جاءت بها، إلا أننا لا نؤيد أيضاً هذه الاستقالة، ونعترض كل الاعتراض عليها، سواء لجهة مكان إعلانها وتوقيت الإعلان، أم لجهة مضمونها التصعيدي الذي ينسف التفاهمات المتوافق عليها، فهي المرة الأولى في تاريخ لبنان الذي يستقيل فيها رئيس حكومة لبنان من خارج لبنان، ما يشكل انتقاصاً للسيادة اللبنانية وإساءة لكرامة الشعب اللبناني"، مشيراً الى أن "الاستقالة جاءت خارج سياق التهدئة السياسية في لبنان ومفاجئة لجهة التوقيت، وبخاصة أنها تمت في ظروف تثير الكثير من علامات الاستفهام، وهي نسخة عن التوجهات السعودية، وتتلاقى مع العقوبات الأميركية والتهديدات الإسرائيلية".
من جهة ثانية، أكد سعد "الرفض الكامل لكلام البعض عن إبقاء البلاد حتى الانتخابات النيابية القادمة في ظل حكومة مستقيلة لا تقوم إلا بتصريف الأعمال، الأمر الذي من شأنه زج لبنان في حالة من الجمود والشلل والركود"، مشدداً على "الرفض الجازم لأي تأجيل للانتخابات النيابية القادمة والتمديد مرة أخرى للمجلس النيابي. وعبر سعد عن التمني أن يتبع رئيس الجمهورية ميشال عون الأصول الدستورية، ويدعو إلى استشارات نيابية تؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المجلس النيابي".
وعبر عن "الأمل بتشكيل حكومة غير تقليدية تعبر، ولو بالحد الأدنى، عن طموح الشعب اللبناني إلى التجديد والتغيير في ميادين السياسة والقضاء والاقتصاد والإدارة والأوضاع المعيشية، وتكون مؤهلة لمحاربة الفساد والزبائنية السياسية، فضلاً عن إدارة الانتخابات القادمة بكل حيادية ونزاهة وشفافية"، مطالباً "كل الحريصين على لبنان ومصالح الشعب اللبناني بالارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الإستثنائية، وبالوقوف صفاً واحداً لمواجهة كل الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الوطن، وتستهدف استقلاله وسيادته وأمنه واستقراره، كما تستهدف عمل مؤسساته الدستورية وسلامة أوضاعه الاقتصادية والمالية".
