رأت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية في بيان ان الازمة التي نشأت عن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ، بطريقتها ومكانها ومضمونها ، تبعث على الشكوك في صحتها ، لذلك واجب اصدار قانون يمنع حمل الجنسيتين على من يريد تعاطي الشأن العام ، لكون الاشاعات تتناول الشق السعودي للحريري، الامر الذي يصيب لبنان باضرار نتيجة افعال مسؤول يحمل جنسية بلد اخر، متمنية ان تتم محاسبة كل المسؤولين ، كما يحصل الان في السعودية تحت عنوان مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ، وتفعيل قانون من اين لك هذا على الجميع دون استثناء .
وأكدت انه "على اللبنانيين التضامن والاقلاع عن التحريض ضد بعضهم البعض لتمكين الدولة من اجتياز هذه المحنة بأقل الاضرار الممكنة"، داعية الاجهزة الامنية كافة المشكورة على جهودها إلى "ان تكثف عملها باتجاه بعض المناطق الحدودية لمنع اي اختراق امني من اي جهة كانت ، بالاضافة الى امن الداخل الممسوك بطريقة ممتازة".
