لفتت السفارة التركية في واشنطن إلى أن "تركيا دولة قانون، ومن غير الوارد أن تعطي حكومتنا أي ضمانات بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها”.
وفي بيان لها، اعتبرت السفارة أن "استئناف استلام طلبات الحصول على التأشيرات هو تطور إيجابي"، مؤكدةً أن "تركيا دولة قانون ومن غير الوارد ان تعطي حكومتنا أي ضمانات بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها".
وأشارت إلى أنه "لم يخضع أي موظف في أي بعثة دبلوماسية بتركيا للتحقيق القضائي بسبب ممارسته لوظيفته الرسمية، وعلى هذا النحو أيضًا فإن الموظف العامل في البعثة الأميركية، خضع للتحقيق القضائي بسبب تهم خطيرة للغاية بحقه وليس فيما يتعلق بوظيفته".
وأفادت السفارة عن "إمكانية محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرمًا خارج المهام القنصلية أمام القضاء التركي المستقل"، مشيرةً إلى أنه "من ناحية أخرى، فقد تم الاتفاق على تعاون أكثر فعالية بشأن تبادل المعلومات بخصوص المسائل القانونية والتعاون القنصلي، خلال الاجتماع الذي عُقِد في أنقرة بتاريخ 18 تشرين الأول الماضي، وبحضور مسؤولين أتراك وأميركيين".
وأضافت السفارة "التصريح الأميركي الذي أشار إلى الحالة الأمنية في تركيا، مستنكرٌ ولا يعكس الواقع، في الوقت الذي جرى فيه اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بما في ذلك التابعة للولايات المتحدة، وتَسَلُّمِ بلاغاتٍ من واشنطن في مناسبات متعددة بعدم الحاجة لتدابير إضافية من هذا القبيل"، لافتةً إلى أن "تركيا تمتلك مخاوفَ جدّية للغاية فيما يتعلق بالدعاوى القضائية المتعلقة بالمواطنين الأتراك في الولايات المتحدة".
وشددت على أن "المسؤولين الأتراك سوف يواصلون إجراء اللقاءات اللازمة مع نظرائهم الأميركيين من أجل حل تلك الدعاوى بشكل مُطمئن".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السفارة التركية في واشنطن، استئناف الممثليات الدبلوماسية في مختلف الولايات الأميركية استلام طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأميركيين، على نطاق محدود، وذلك بعد ساعات من إعلان مماثل صدر عن خدمة معلومات تأشيرة الولايات المتحدة في تركيا.
