تابع كل من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ والامين العام ل​حزب الله​ السيد نصرالله منذ إعلان رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إستقالته السبت الماضي اتصالات مكثفة هاتفياً بعضهم ببعض وعبر موفدين: عن رئيس الجمهورية و​التيار الوطني الحر​ وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وعن الرئيس بري و​حركة امل​ الوزير ​علي حسن خليل​ وعن حزب الله والسيد نصرالله كل من المعاون السياسي للسيد الحاج ​حسين الخليل​ ومسؤول التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا. وتوجت هذه اللقاءات بزيارة الرئيس بري الى الرئيس عون في بعبدا وتلاها لقائين الاول في ​وزارة العدل​ وجمع صفا والنائب ​نوار الساحلي​ والوزير ​سليم جريصاتي​ وتطرق وفق معلومات لـ"الديار" الى الطرق القانونية المتاحة وايجاد وسائل ضغط قانونية للحصول على معلومات دقيقة من السعودية او من غيرها، حول ما جرى مع رئيس الحكومة منذ السبت الماضي وحتى اليوم والاسباب التي تمنعه من العودة الى ​لبنان​ والغموض الذي يكتنف مصيره وعائلته وحقيقة ما يحكى عن وضعه قيد الاقامة الجبرية. كما تطرق الجانبان الى ضرورة ملاحقة مفبركي الشائعات وخصوصاً في الايام المقبلة واذا ما طالت قضية الحريري ولم يكشف مصيره والخوف من سعي البعض الى احداث بلبلة اعلامية وسياسية وتوتير الاجواء مذهبياً وطائفياً وخدمة المخطط السعودي للتصعيد. وبعد لقاء وزارة العدل بساعات التقى السيد نصرالله الوزير باسيل في لقاء مسائي مطول بحث في قضية الحريري والاستقالة وتداعياتها السياسية بالاضافة الى الطرق المناسبة لمعالجة الوضع لكن اللقاء لم يتطرق كما اشيع الى الاسباب السياسية التي ادت الى الاستقالة وخصوصا ما تزعمه السعودية انها بسبب حزب الله و​ايران​ فهذا الجانب وحقيقة ما حصل لا يمتلكه الا الحريري كاملاً.

وتؤكد المعلومات ان الجولات التشاورية التي جرت بين عون وبري ونصرالله وموفديهم واللقاءات التي اجراها عون مع رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين وقادة الاحزاب المشاركة في الحكومة ومرجعيات دينية وحزبية وسياسية وكذلك المشاورات التي اجراها بري مع القيادات السياسية ونصرالله ايضا عبر نواب ووزراء الحزب، خلصت هذه النقاشات الى اعتبار ان الحكومة الحالية اصيلة وتعمل بشكل طبيعي وانها ما زالت برئاسة الحريري وهي كاملة المواصفات والصلاحيات. كما تم التوافق على الانتظار بقرار اختياري وليس اجباري اي التريث لكشف مصير الرئيس الحريري وعودته الى لبنان وبأن يكون حر التصرف والتنقل. لذلك لا بحث في مصير الحكومة او البديل عن الرئيس الحريري او اجراء استشارات قبل مجيء الرئيس الحريري الى لبنان واجتماعه بالرئيس عون واخباره بما يجري وبناء عليه يتقرر ما هي الخطوات التالية.

وتشير اوساط سياسية في ​8 آذار​ ومطلعة على ما يدور من اتصالات على اعلى المستويات لـ"الديار"، ان ليس لدى احد في لبنان اية معطيات دقيقة عن مصير الحريري او عن سبب استقالته او ما يجري معه وهل هو موقوف او محتجز قسرياً. وتلفت الى ان حتى اقرب المقربين من الحريري لا يملك تصوراً واضحاً عما جرى والاتصالات مقطوعة مع الحريري منذ اعلانه الاستقالة السبت واتصاله اليتيم بالرئيس عون ليخبره.

وتجزم الاوساط الى ان ليس لدينا اي موعد محدد لعودة الرئيس الحريري الى لبنان او هل سيعود من اصله وبعد سلسلة من الاتصالات اجراها رئيس الجمهورية مع الرؤساء المصري والفرنسي وملك ​الاردن​ وكلف عون الوزير باسيل التواصل مع سفراء عرب واجانب وخلجيين والاتصال باكثر من قوة اقليمية ودولية وعربية للوقوف على حقيقة ما يجري مع الحريري ولعودته الى لبنان لكن من دون جدوى.

وبناء على ما تقدم تؤكد الاوساط ان خلاصة النقاشات والمداولات المحلية افضت الى اعتبار الحريري ما زال على رأس الحكومة الحالية وان الوزارات تعمل كالمعتاد وكل الملفات التي كانت امامها ستعالج بهدوء وانتظام ولن يكون هناك اي خطوة تصعيدية او اجتهاد او تصرف بوضع الحكومة لطالما لم يأت رئيسها الى لبنان ويشرح ما يحصل ويتمسك بالاستقالة او يرجع عنها وبعدها لكل حادث حديث.

وتشير الاوساط الى وجود مقترحات عدة تبحث في حينه عند عودة الحريري ومنها اعادة تكليفه اذا اصر على الاستقالة لتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات واذا رفض فالخيار يتجه الى حكومة برئاسة شخصية عليها اجماع سني وتجري الانتخابات في وقتها.