دعا أمين عام جبهة البناء اللبناني ورئيس هيئة مركز بيروت الوطن زهير الخطيب دار الفتوى الى "الخروج من أجواء التعزية التي سادت زيارات السياسيين للدار بعنوان التشاور مع مفتي الجمهورية للتهدئة في ظروف التغييب السعودي لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وبضرورة مبادرة جامعة للدار تشمل جميع القيادات والفاعليات السنية السياسية والاجتماعية والعلمائية تضع خارطة طريق سياسية اجتماعية جديدة للسنة في لبنان بعد انتهاء مرحلة الحريرية والتسليم بوجود قيادات سنية للمرحلة المستجدة بما يصون وحدة ومستقبل السنة كشرط لديمومة الكيان اللبناني".
واستغرب الخطيب "تدخلات البعض من داخل وخارج أهل السنة للإيحاء بعقم السنة عن اختيار قيادات بديلة والسعي لتصحيح السياسة المدمرة التي انتهجت في المراحل السابقة باختزال الرأي العام السني بتيار فئوي يرتبط بالخارج حصر القيادة السياسية والدينية بمن يواليه"، مذكراً بـ"تاريخ أهل السنة الذي عرف منذ نشأة لبنان تعددية في القيادات والتوجهات السياسية التي مكنت السنة من أن يكونوا محور السياسة اللبنانية والحكم في الخلافات التي نشأت بين المكونات اللبنانية".
كما اعتبر أن "خطوة النظام السعودي الناشئ باحتجاز الحريري وفرض الاستقالة بأسباب مغايرة لدور ومصالح أهل السنة في علاقات سلمية مع المكونات الأخرى للمجتمع اللبناني مثل بحد ذاته احتقاراً غير مسبوق من جانب النظام السعودي لمكانة واحترام أهل السنة في لبنان ومحاولة خطيرة لتوظيف السنة في صراعاته الإقليمية لن تقل بتداعياتها عن النتائج الكارثية التي تلت اغتيالات المفتين ورؤساء الوزارة".
وحمل الخطيب الفرقاء اللبنانيين الآخرين والوجود السوري آنذاك "مسؤولية أساسية فيما وصلت إليه الأمور في لبنان بتحييدها بعد الطائف التيار القومي العروبي السني وباختزالها تمثيل المكون السني بتيار أثبت فشله طائفياً ووطنياً وذلك من خلال تعطيلها لمندرجات اتفاق الطائف وبفبركة قوانين انتخابات على قياسهم وقياس الفئة المرتبطة بالخارج والتحاصص بالمواقع والمنافع".
ونبه من "صدمة الشارع السني بلقاء وعناق مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قبل إعلان جعجع لتوبته وتقديم اعتذاره عن المسؤولية في اغتيال رئيس الوزراء العامل دولة الرئيس رشيد كرامي وبإخفاء أكثر من سبعة عشر ألف مواطن من المسلمين سبق ونشرت دار الفتوى بياناتهم التفصيلية"، معتبراً أن "المفتي دريان في موقعه السابق كرئيس للمحاكم الشرعية يعلم أكثر من غيره التداعيات والتعقيدات التي تعاني منها عائلات المختطفين في أحوالهم الشخصية وفي إجراءات حصر الإرث لفروع وأصول المختطفين ناهيك عن العنصر الجرمي وحقوق الضحايا الذي يتم التغاضي عنها خاصة عندما تخص أهل السن"، محذراً بأن "الوقت لا يسمح في الحالة المتفاقمة والإحباط العام الذي يسود المجتمعات السنية في لبنان في الاكتفاء بالمظاهر الفلكلورية والتصريحات الدبلوماسية وهذا ما يحمل دار الفتوى وشخص سماحة المفتي دريان مسؤولية مضاعفة للمساهمة بتصحيح أوضاع السنة وتمثيلهم ليستقر ويسلم الوطن".