شدد الوزير السابق خليل الهراوي في بيان على أن "لا مصلحة للبنان على الإطلاق إلا بإكمال مسيرة التسوية السياسية التي أنجزت منذ سنة والتي أنتجت بعد فراغ دام سنتين، رئيسا للجمهورية ورئيس حكومة وقانون انتخاب، وهو ما ساهم في انتظام الحياة السياسية واستنهاض مؤسسات الدولة".
ورأى أن "إكمال تنفيذ التسوية لا يمكن أن يتحقق إلا مع المسؤولين عنها، وتحديدا فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري الذي لا بد من عودته الى لبنان للمضي بعمل السلطة التنفيذية، وخصوصا للتحضير للإنتخابات النيابية التي اصبح أكثر من الواجب أجراؤها"، مضيفا: "إن كان من محاسبة على اداء القوى السياسية فلنترك للشعب المحاسبة، وما يقرره الناخب هو ملكه، وما على السلطات إلا احترام ارادته خارج أي املاءات خارجية تُفرض على لبنان من هنا أو هناك".
