علمت صحيفة "الأخبار" أن "النائب العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​ سيطلب من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الحصول على محضر جلسة ​لجنة الاتصالات​ النيابية الأخيرة لمتابعة ما ورد فيها من معطيات ومعلومات، وأن برّي خلال لقاء الأربعاء النيابي طالب اللجنة النيابية بالاستمرار في عملها ومتابعة الملف حتى النهاية"، مشيرة الى أن "إبراهيم الذي يتابع التحقيق في اتهام وزير الاتصالات جمال الجرّاح لمدير عام "​أوجيرو​" عماد كريدية، استمع إلى عدد من الموظّفين في "أوجيرو".

ورجحت مصادر نيابية عبر الصحيفة أن "يكون بينهم مدير التدقيق الداخلي أحمد رملاوي، وكان من المفترض أن يستمع مجدّداً إلى كريدية، إلّا أن الأخير طلب أن يؤجّل الجلسة مع إبراهيم أسبوعاً بداعي السفر، واستجاب إبراهيم لطلبه"، لافتة الى أن "الأمر لا يقف عند هذا الحدّ، إذ بدأ عددٌ من النواب بالسؤال عمّا إذا كان صائباً أن تقوم ​وزارة المال​ بصرف الاعتمادات اللازمة للبرنامج الذي اقترحته ​وزارة الاتصالات​، وخصّصت على أساسه اعتمادات مالية لها".

وقال أكثر من نائب لـ"الأخبار" إن "على وزارة المال وقف صرف هذه الاعتمادات الآن، طالما أن الوزير نفسه اتهم مدير عام أوجيرو بسرقة المال العام، وأن هناك معلومات خطيرة تتكشّف تباعاً عمّا يحصل في الوزارة ولا بدّ من توضيح الأمور قبل صرف المال الذي لا يُعرف إن كان سيهدر أو سيدفع في المكان الصحيح".