لفت عضو حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامر سعادة​، إلى "أنّني آليت على نفسي أن لا أحوّل موضوع إعطاء وزير الإتصالات ​جمال الجراح​، بقرار منفرد منه مستنداً إلى مرسوم صدر منذ 21 عاماً، (9288 تاريخ 5/10/1996)، الحقّ لشركة خاصّة بمدّ كابلات الألياف الضوئية في مسارب الدولة، ما يرتّب ذلك من خسارة موصوفة لإيرادات الدولة في ذلك القطاع، ويعرّض مصير "Liban Telecom" للخطر، إلى سجال إعلامي ومبارزة إعلامية، وكنت اكتفي بمداخلتي في جلسة لجنة الإتصالات النيابية السريّة بالمبدأ، لأنّ هدفي في الأساس هو الوصول إلى الحقيقة والمحافظة على المال العام".

وأشار في بيان، إلى أنّه "بما أنّ مكتب الوزير، بردّه حوّل الموضوع من داخل اللجنة إلى الإعلام، أصبحت مضطراً للردّ على النقاط الّتي أثارها بما يتعلق بمداخلتي"، موضحاً "أنّني لست أنا من أثار موضوع التواريخ، بل أحد أعضاء تكتل "التغيير والإصلاح"، ومحاولة تحييده في سياق ردّ مكتب الوزير لا يمكن تفسيره إلاّ بأحد الأمرين أو الأمرين معاً: إمّا للإظهار أنّ هذا الموضوع هو موضوع سياسي لا أساس له، أو للمحافظة على الصفقة السياسيّة الّتي ترعى هذا الموضوع".

ونوّه سعادة، إلى أنّ "في موضوع الفوارق في التسليم والتحجّج بحجم "البكرات" لتغطية ذلك ، فالأمر مهذلة بحدّ ذاتها ونحن نتفهم أنّ الوزير ليس مهندساً، ولكن كان عليه البحث في حجّة قويّة وصلبة لتغطية هذا الموضوع، ولو "تعذّب معاليه" وسأل في هيئة "​أوجيرو​"، لفسّروا له إنّ للهيئة إمكانيّة تقطيع الألياف الضوئية ولفّها حسب الكميّة المطلوبة وتسليمها"، لافتاً إلى أنّ "القانون أصلاً لا يسمح ببيع، بهذه السهولة، معدّات كانت الدولة قد اشترتها ودفعت ثمنها، فكيف إذا كان الموضوع تسليم هذه المعدات بالأمانة إلى شركة خاصّة، فهذا الموضوع وحده يُشكّل مخالفة ماليّة وفضيحة كبرى".

وركّز على أنّه "لو سلّمنا جدلاً بقانونيّة التسليم وبنظريّة حجم البكرات المضحكة، فما هي حجّة تسليم الوزارة هذا الكمّ الهائل من الوصلات والعلب الضوئيّة ممّا يفوق العدد المطلوب في الدراسة بأضعاف"، متسائلاً "هل العلب الضوئية مرتبطة أيضاً بحجم البكرات؟ ما هي حجّة تسليم على سبيل المثال أكثر من 8 كلم من الألياف الضوئية من نوع 4 فيبرة، بينما الدراسة لا تحتوي على أي متر من هذا النوع؟ الهدف واضح وهو تفريغ هيئة "أوجيرو" من معدّاتها لشلّ قدرتها على المنافسة".

وأكّد سعادة، أنّه "كان من المفيد على المكتب الإعلامي للوزير أن يوضح لماذا تجنّب الوزير الردّ في الجلسة على الأسئلة التالية الّتي طرحتها شخصيّاً: لماذا لدى سفر المدير العام الأصيل قام المدير العام بالإنابة بتوقيف أعمال "أوجيرو" في الحمرا والأشرفية، الّتي كانت "أوجيرو" قد بدأت بتنفيذها وتحويل هذه الأعمال إلى الشركة الخاصة؟ لماذا لدى سفر المدير العام الأصيل قام المدير العام بالإنابة بفسخ عقد "أوجيرو" مع الشركة الّتي تقوم بالأعمال الهندسية المدنية لصالح "أوجيرو"؟ لماذا رفض المدير المالي التوقيع على أوامر التسليم وقام بالتوقيع عنه المدير العام بالانابة؟ كيف تمّ تحويل الشركة الخاصة إلى مركز تكلفة داخل "أوجيرو" بدون موافقة ​ديوان المحاسبة​، ودون موافقة رئيس جهاز الرقابة الداخلي وبدون إتطلاع التفتيش المالي لدى ​هيئة التفتيش المركزي​ الّتي تتبع له "أوجيرو"، ومن سعّر المواد المُسلّمة ولماذا وعلى أي أساس، ومن هي الجهة الّتي استوفت حقّها؟ وغيرها من الأسئلة".