لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في تصريح له من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، الى أنه حضر الى لبنان "للمشاركة في اجتماعات للجامعة العربية مع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا"، مؤكدا أنه "لا يمكن الدخول الى لبنان دون لقاء عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأوضح أبو الغيط، أنه استغل الفرصة "لأشرح للرئيس عون الظروف التي احاطت باجتماع الجامعة العربية امس والقرار الصادر على المستوى الوزاري في شكوى صادرة من البحرين والسعودية وبطلب منها بالنظر في التدخلات والتصرفات الايرانية في الشان السعودي الخليجي البحريني الاماراتي"، مشيرا الى أن "هذا القرار الذي صدر يوم أمس، هو قرار قديم ولكن تبنته اللجنة الرباعية المعنية بالشأن الايراني. وهذا القرار هو لاحاطة الامم المتحدة ومجلس الامن بالتوجهات الايرانية والنهج الايراني في معالجة الاقليم العربي بكامله".
وأضاف: "في اطار هذا العمل الذي رأيناه أمس رصدت لدى الجميع اهتمام بالتعبير عن تفهم التركيبة اللبنانية"، مشددا على أن "لا أحد يبغي أو يمكن أن يقبل أو يرغب في الحاق الضرر في لبنان بمعنى أن لبنان له تركيبة وخصوصية والجميع يعترف بذلك".
وأوضح أبو الغيط أنه "اذا كان القرار يتضمن بعض المواقف فيما يتعلق بفريق لبناني، فهذا ليس بأمر جديد، ولكن حتى الاشارة الى الحكومة جاءت في الاشارة الى المشاركة وليس المقصود بها لبنان كبلد"، أما عن قرار تشكيل حكومة لبنانية جديدا، فقال: "هذا شأن لبنان لا أتدخل به، ورئيس الحكومة سعد الحريري سيأتي الى لبنان غدا وهذا يتعلق بالتركيبة اللبنانية".
وردا على سؤال حول موقفه من الذين اعتبروا الجزء المتعلق بـ"حزب الله" في القرار بمثابة "صاروخ بالستي" يستهدف الاستقرار في لبنان ومضاعفة صعوبة تأليف حكومة جديدة، قال: "تشكيل حكومة لبنانية جديدة او استمرار اي وضع خاص بلبنان هما شأن لبناني لا اتدخل فيه ولا يمكن ان اعلّق عليه، ورئيس الحكومة سعد الحريري سيحضر الى لبنان غدا. هذه امور تتعلّق بالتركيبة اللبنانية ووضع القيادات والرئاسات اللبنانية. اما عن "الصاروخ البالستي"، فهذا ليس بـ"صاروخ بالستي" موجّه للبنان، لكن الجهات العربية تلّقت هذه الصواريخ البالستية وبالتحديد المملكة العربية السعودية. وهذا هو سبب الغضب السعودي"، مشيرا الى أن "من يرصد هذا القرار يلاحظ على سبيل المثال ان هناك اشارة للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الدفاع الشرعي وبالتالي عن حق التفاعل والتعامل مع هذه الضربات الصاروخية البالستية في التوقيت والشكل الذي يختارونه. ومثلما يكشف القرار، فقد اختاروا اللجوء الى العمل الدبلوماسي الشرعي والقانوني في اطار الامم المتحدة، واللجوء الى مجلس الامن".
