رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​عناية عز الدين​، خلال مشاركتها في ندوة نظّمتها منظمة الفضاء الرقمي المفتوح للبحر الأبيض المتوسط "E-Omed"، بالتعاون مع جامعة روح القدس في الكسليك تحت عنوان "الرقمية والقانون"، أنّ "الرقمية سمة هذا العصر الّتي أعادت تشكيل المعاني والمفاهيم ونمط الحياة والعلاقات بين مختلف مكوّنات المجتمع"، مشيرةً إلى "أنّنا اليوم على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، ونشهد صعود الشبكية بتعقيداتها وسرعتها وتأثيرها الممتد والشامل والتغييري لكلّ نمط العلاقات القائمة"، لافتةً أنّ "هناك ثلاث مسائل أساسيّة لا بدّ من إيلائها الأهمية من قبل المختصين والمعنيين".

وأوضحت أنّ "مسألة الأخلاقيات المتّبعة داخل مجتمع التكنولوجيا، وضرورة أن يؤمّن القانون عملية الضبط والتوازن بين حقوق المواطن الرقمي من جهة وبين واجباته ومسؤوليّاته من جهة ثانية"، مبيّنةً أنّ "المسألة الثانية هي الحفاظ على حقوق الإنسان في المجتمع الرقمي ومستقبلاً في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة"، مركّزةً على أنّ "التجربة حتّى الآن تتضمّن الكثير من المخاطر وهذا ما كانت قد حذّرت منه ​الأمم المتحدة​ في مؤتمر "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، حيث أشارت التقارير الأممية إلى أنّ المعلومات الّتي جمعت عن طريق المراقبة الرقمية استخدمت لاستهداف المعارضين داخل بعض الدول وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة".

وأكّدت عز الدين أنّ "الرقمية والثورة الجديدة تصبّ في صلب العملية التنموية ، ويجب ألّا تتحوّل إلى عائق على هذا الصعيد أو إلى محفز إضافي لتوسيع الفجوات بين الناس، ممّا يؤدّي إلى مزيد من اللاعدالة الإجتماعية"، مبيّنةً أنّ "الهمّ الأساسي هنا يجب أن يتركّز لجعل التكنولوجيا عاملاً لتوسيع الخيارات أمام الإنسان، ولتأمين المزيد من الفرص على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية كافّة وهذه من اهم شروط تحقق التنمية في العالم اليوم".

ولفتت إلى أنّ "مشروع التحوّل الرقمي هو من المشاريع الّتي انطلقت في ظلّ حكومة استعادة الثقة. هذه ​الحكومة​ الّتي استطاعت أن تحقّق إنجازات هامّة مثل ​قانون الإنتخابات​ و​قانون الموازنة​ و​سلسلة الرتب والرواتب​ والتعيينات المختلفة، إضافة إلى تأمينها بيئة سياسيّة حاضنة للإستقرار السياسي والأمني ل​لبنان​ وسط منطقة مشتعلة إلى حدّ الإنفجار".

وركّزت عز الدين، على أنّ "من هنا، كان إصرار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على عودة رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ لتوضيح ملابسات الإستقالة وتوضيح ظروفها وأسبابها. عودة لا بدّ منها لاستعادة الإنتظام في عمل المؤسسات ولوضع المسار السياسي في سياقه الدستوري والطبيعي"، مشيرةً إلى أنّ "التجربة الصعبة الّتي مررنا بها مؤخّراً كانت واحدة من المخاطر الّتي استطعنا أن نحولها إلى فرصة تمثّلت بحالة الإجماع الوطني والإلتفاف حول هذه القضية، وتعزيز الإحساس بالكرامة الوطنية والتمسك بالسيادة".