دعا اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، المؤسسات والمدارس الخاصة كافة إلى "التزام إعداد الموازنات المدرسية للعام الدراسي 2017/2018 وفقا للسلسلة من دون إدخال الدرجات الاستثنائية في الرواتب الجديدة للمعلمين، وبالتالي إعداد بيان عام المعلومات عن جميع أفراد الهيئة التعليمية للعام الدراسي 2017-2018".
وأكد الاتحاد، في بيان له، وبعد إجرائه دراسة معمقة للقانون الرقم 46 تاريخ 21/8/2017 من مجموعة من المحامين، "التزامه القانون لجهة المواد المحددة التي تعني التعليم الخاص، وهي الفقرة 3 من المادة الثانية القاضية بتحويل سلسلة الرواتب الملحقة بالقانون 63/2008 وفقا للجدول الرقم 17 الملحق بالقانون 46/2017، والمادة 13 التي تخضع افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك لأحكام القانون 46/2017 وتعطي المتعاقدين في المدارس الخاصة زيادة محددة قانونا".
واشار الى أن "المادة التاسعة من القانون 46 التي تعطي درجات استثنائية تطبق حصرا على أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الثانوي والابتدائي والمتوسط ولا تطال افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الخاص، مع الاشارة إلى أن الاسباب الموجبة لهذا القانون لم تذكر اطلاقا التعليم الخاص"، متمنياً على الإدارات المدرسية، "مراعاة أوضاع الأهالي قدر الإمكان عند تحديد الأقساط المدرسية وفقا لهذه الموازنات".
كما دعا الادارات المدرسية "المباشرة بدفع الرواتب بحسب السلسلة المحولة ابتداء من راتب شهر تشرين الاول، وكل بحسب واقعه وإمكانياته والطريقة التي يتم التفاهم عليها مع لجان الاهل والمعلمين والذين يشكلون مع إدارات المدارس أسرة تربوية واحدة"، آملاً في أن "يحتكم المعلمون والأهالي ومسؤولو المدارس والمعنيون كافة إلى العقل والحكمة في مواجهة هذا الواقع المستجد، بعيدا من لغة التهديد بالإضراب والتعامي عن الواقع".
