فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، ومن المتوقع أن يتوجه ملايين النيباليين، للادلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان وطني وآخر على مستوى الأقاليم، ويؤمل أن تؤدي هذه الانتخابات إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عقد.
والانتخابات التي ستجري على مرحلتين لانتخاب برلمان وطني وآخر على مستوى الأقاليم هي الأولي في ظل دستور جديد ما بعد الحرب منبثق عن اتفاق السلام عام 2006 الذي انهى عشر سنوات من التمرد الماوي ووضع البلاد على درب الانتقال من الملكية الى الديموقراطية.
وتطلب الامر تسع سنوات اخرى للاتفاق على الدستور الجديد مع توالي حكومات ائتلافية هشة اختلفت حول مستقبل البلاد كدولة فدرالية ديموقراطية.
