أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره عن القرار 1701، الذي سيناقش في 29 الحالي، حيث أدان الخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية وطالب بوقفها، وأشار التقرير إلى أنه لم يلحظ أي وجود عسكري غير شرعي في منطقة العمليات الأممية جنوب لبنان، مشيراً إلى أن خروق الجانب اللبناني في الجنوب اقتصرت على الرعاة والمزارعين.
على صعيد متصل، تضمن التقرير فقرتين تتحدثان عن خطورة التصعيد الخطابي والتهديدات بين لبنان وإسرائيل، ودعا غوتيريس الجانبين اللبناني والاسرائيلي الى تكثيف الجهود للإلتزام بشكل كامل بالقرار 1701 لتثبيت الاستقرار والحؤول دون تأزم الأوضاع، مشيرا الى ان امتلاك حزب الله للسلاح غير الشرعي يبقى من اولى اهتمامات مجلس الأمن الدولي، كما يخشى من ان توسع عمليات الحزب على الحدود الشرقية للبنان وعدم خضوع السلاح المستخدم لسلطة الدولة اللبنانية، سيؤدي الى تدهور الوضع.
ولفت الى ان قوات اليونيفيل وبالتعاون مع الجيش اللبناني تستمر بالقيام بدورها بخلو المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، من السلاح غير الشرعي، وأوضح التقرير ان السلاح الوحيد المسموح ان يتواجد في هذه المنطقة والذي ينص عليه القرار الدولي هو سلاح القوات الدولية والجيش اللبناني، وطالب السلطات اللبنانية بالقيام بكل الخطوات اللازمة لتطبيق القرار 1559 والقرار 1680 والذي ينص على تجريد السلاح من أيادي الميليشيات على الأراضي اللبنانية كافة، داعيا الى العودة الى طاولة الحوار لمناقشة وضع استراتيجية دفاعية للبنان والتي تنظم السلاح الخارج عن سلطة الدولة.
