اشارت المفوضية الأوروبية الى ان "العنف ضد النساء والفتيات واقع يومي داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. وهذا الانتهاك لحقوق الإنسان منتشر ويتخذ أوجهاً عدة، إذ إنه لا يرتبط بالخلفية الاجتماعية ويحصل داخل المنزل أو في العمل أو المدرسة أو الشارع، أو أثناء ممارسة الرياضة أو عبر الإنترنت. ويحدّ العنف من المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في كل جوانب المجتمع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية"، مضيفة :"واجهت امرأة من كل ثلاث نساء في أوروبا عنفاً جسدياً و/أو جنسياً، وتشكل النساء 80% من ضحايا الاتجار بالبشر داخل الاتحاد الأوروبي. وفي البلدان النامية، تتزوج فتاة من كل ثلاث فتيات قبل بلوغ الثمانية عشر.
إلا أن الأمور بدأت تتغير. فخلال الأعوام الثلاثين الماضية، تراجعت ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بنسبة 50% في إفريقيا. وفي جنوب إفريقيا، انخفضت نسبة الفتيات المتزوجات قبل سن الخامسة عشر بالنصف. وشجعت حركة #metoo movement العالمية الأخيرة التي ساهمت في جذب الانتباه إلى مدى الاعتداءات والمضايقات الجنسية في مجتمعاتنا الضحايا على المجاهرة بما حدث والمطالبة بالحقوق والدفاع عنها".
ورأت المفوضية انه "في سبيل القضاء على العنف بسبب الجنس مرة واحدة نهائية، ينبغي علينا تحسين التعليم والتشريع وتغيير المعايير الاجتماعية"، مؤكدة ان "القضاء على العنف ضد النساء والفتيات يشكل خطوة أولى نحو السلام والأمن الدوليين وهو في صلب أجندة 2030 للتنمية المستدامة. كما أنه شرط مسبق لدعم وحماية وإحقاق حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والديمقراطية والنمو الاقتصادي".
