أكّد وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​، أنّ "الكلمة أساس قيام ​لبنان​، وليس كل صاحب رأي مختلف مجرماً"، مشيراً إلى أنّ "ما حصل مع الإعلامي ​مارسيل غانم​ سببه عدم وجود نقابة تحمي الإعلاميين"، لافتاً إلى أنّ "فرص العمل للإعلاميين ليست سهلة هذه الأيام، ويجب أن تتقنوا لغة عربية سليمة. والإعلاميون الحاليون ينقصهم أشياء كثيرة، أبرزها الحماية والحصانة النقابية، واأصول التعاقد مع المؤسسات الإعلامية، و​صندوق التعاضد​ المهني والصحي، إضافة إلى صندوق التقاعد، لأنّه من المعيب أن يعمل الإعلامي المسنّ ليعيش، بل يجب أن يعمل لأنّه يحبّ الكتابة، وليس من أجل لقمة العيش".

وركّز الرياشي، خلال استقباله في القاعة العامة في الوزارة، وفداً من طلاب السنتين الثانية والثالثة في اختصاص الإعلام في ​جامعة بيروت العربية​، على "أنّني سأبذل جهدي لتطبيق القانون الجديد ل​نقابة المحررين​، فالقانون اليوم موجود على طاولة رئيس الحكومة، والأسبوع المقبل سأطلب منه توقيعه وإحالته على رئيس الجمهورية ثمّ على المجلس النيابي، وهذا حقّ لجميع الإعلاميين، وممنوع أن يمنّنهم أحد، ومن الطبيعي أن يكون هناك نقابة تحفظ حقوقهم".

ونوّه إلى أنّ "من أوّل مشاريعي بعد تسلّمي الوزارة، إنشاء وزارة الحوار والتواصل، وما زالت هيكليتها تدرس في ​مجلس الخدمة المدنية​"، مبيّناً أنّه "تمّت إضافة ثلاث دوائر إلى الوزارة أبرزها دائرة المعلوماتية، وبالطبع ستكون وسيط الجمهورية، أي صلة الوصل بين المواطن والدولة"، موضحاً أنّ "الضوابط الإعلامية يضعها المجتمع والرأي العام، وهناك شعرة رفيعة بين الحرية والقمع".

وعن القوانين المتعلقة بالإعلام، أفاد الرياشي بأنّ "هناك قانوناً جديداً عصريّاً للإعلام يُدرس حاليّاً في ​لجنة الإعلام والإتصالات​ النيابية، ونتمنّى بته سريعاً، إلّا أنّه من المهمّ الإبقاء على القانون القديم لأنّه قانون تحليلي وأساسي"، لافتاً إلى "أنّني أسّست مرصد العائلة ويضمّ نخبة من المجتمع وعلى رأسه ملكة جمال الكون جورجينا رزق، ومهمّته مراقبة البرامج والمسلسلات الّتي تُعرض على الشاشات، وقريباً سيدخل الشبكة المعلوماتية وسيسمح للجميع بالتواصل معه، وبياناته ستنشر عبر الوكالة الوطنية للإعلام".

وشدّد على "أنّنا نعمل على أن تضمّ ​نقابة الصحافة​ كلّ أصحاب وسائل ال‘علام العاملة في لبنان"، مطالباً بـ"إتباع الموضوعية الدائمة حتّى عند الإعلام الحزبي"، مشيراً إلى أنّه "في صدد إنجاز كتاب عن مشواره في ​وزارة الإعلام​".