عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسة برئاسة النائب روبير غانم استمعت فيها الى اراء بعض المختصين في مسائل الادارة المحلية وفي القانون الاداري والى رأي وزارة المالية.
وتداول اعضاء اللجنة ببعض احكام الاقتراحين وتركز البحث حول صلاحيات كل من رئيس مجلس الادارة ومجلس ادارة القضاء مع اعادة النظر بالصلاحيات اللاحصرية المعطاة لكل من القائمقام والمحافظ.
كما تركزت المناقشات حول الصيغة القانونية التي يجب اعتمادها في المسائل المتعلقة بالمخططات التوجيهية الخاصة بالقضاء ورخص المقالع والكسارات.