اعتبر المكتب السياسي ل "​التيار المستقل​" ان "الاستشارات التي تم اجراؤها في بعبدا مع قسم من القيادات اللبنانية حول ازمة استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ، غير منسجمة مع ​الدستور​ بالنسبة لاساس الموضوع ولاختيار القيادات لهذه الاستشارات حول موضوع يهم جميع اللبنانيين دون استثناء، اضافة الى ملابسات الاستقالة نفسهاالتي لم يكشف عنها كاملة، ولغموض الظروف التي فرضت على رئيس الحكومة اعلانها من ​الرياض​ بدل اعلانها من سراي بيروت قبل مغادرته، وفقا للاصول التي اتسم بها نظامنا السياسي. فالاتفاق بالمساومة قبل ازالة مسببات الحدث واعلانها، لا يدوم".

وطالب بـ"التزام الحياد الايجابي المعتمد والمتداول عالميا بدل النأي بالنفس المبهم المضامين، واعلان هذا الالتزام " الحياد الايجابي "وتطبيقه على كل اللبنانيين ومراقبة تنفيذه من قبل كل اللبنانيين لما فيه من امان بابقاء الوضع اللبناني بمنأى عن الصراعات الاقليمية والدولية".

وطالب بـ"مباشرة اعداد موازنة العام 2018 وتعميمها خلال الفصل الاول من العام المذكور كي لا يكون مصيرها مصير موازنة العام 2017 ، التي اقرت في الشهر الاخير من هذا العام بعد ما تم صرفها دون قطع حساب خلافا للدستور".

كما اكد "ضرورة وضع حد لادخال البضائع والسلع المنافسة لمنتجاتنا من خارج الاراضي اللبنانية، للحد من كساد المحاصيل الزراعية اللبنانية وتلفها وحفاظا على تصدير منتجاتنا، مما يضع حدا لالحاق الخسائر باقتصادنا الوطني".