أكّدت وزارة الخارجية المصرية، أنّها "تتابع باهتمام وقلق بالغين، تقارير تحدثت عن انتهاكات جسيمة تعرّض لها مهاجرون ولاجئون أفارقة في ليبيا، بلغت حدّ إخضاعهم للعبودية والاإترقاق، بعدما فشلوا في العبور إلى أوروبا".
ولفتت الخارجية المصرية، في بيان، إلى أنّ "مصر اعتبرت أنّ تغليب المنطق الأمني وغلق الحدود من قبل الدول الأوروبية في مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، ودفعهم قسراً إلى دول المصدر والمعبر، يعرّضهم للوقوع فريسة لعصابات الإتجار في البشر"، مؤكّدةً "رفضها الكامل للإنتهاكات كافّة ضدّ المهاجرين واللاجئين أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية"، مثمّنةً "قرار حكومة الوفاق بالتحقيق في الواقعة تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها".