أجرى المدعي العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​، أمس، ورشة تحقيقات مع موظفين في "​أوجيرو​"، للاستماع إلى شهاداتهم.

وعلمت صحيفة "الأخبار" أن المديرين الذين تمّ الاستماع إلى إفاداتهم حول موضوع الـ"جي دي أس" هم مدير الشبكات وعضو مجلس الإدارة هادي بو فرحات، وعماد أبو راشد مدير إدارة الموارد، وفؤاد ضومط رئيس مصلحة دروس الشبكات في مديرية الإنشاء والتجهيز في ​وزارة الاتصالات​، وعماد معتوق، وهو متعاقد واستشاري في الهيئة. وتمّ استدعاء هؤلاء بحسب مصادر في "أوجيرو" لأنهم معنيون بموضوع مدّ شبكة الألياف الضوئية، وتنفيذ أوامر مديرية الأشغال وشراء المواد المتخصصة لهذا المشروع بجوانبها الثلاثة: ربط السنترالات والمؤسسات التجارية والمصارف والإدارات الرسمية، من ضمنها إنجاز مشروع كاميرات المراقبة في مدينة بيروت، وتقوية سنترالات القرى والمناطق النائية بخزائن هاتفية كبيرة توضع على الطرقات لتقوية الإنترنت، وثالثاً، والأهم، مشروع وصل شبكة الألياف الضوئية إلى منازل المواطنين، وقد أنجزت الفرق الفنية أعمالها وصار بإمكان المواطنين الحصول على الخدمة. وتقول المصادر إن "هدف الاستدعاء يأتي ضمن توجّه القاضي إبراهيم لمتابعة ملف "جي دي أس"، بعد أن سمح رئيس مجلس النواب نبيه برّي له بتسلّم محاضر جلسة لجنة الاتصال.

وفي حديث لصحيفة "الأخبار"، أكد القاضي إبراهيم الأمر، وأشار إلى أنه "سيستمع اليوم، وللمرة الثالثة، إلى المدير العام ل​هيئة أوجيرو​ ​عماد كريدية​"، مشيراً إلى أنه "لا يستطيع إلزام الوزير الجراح قانونياً بتقديم شهادته". وفيما لفت إلى أن "شهادات الموظفين تدور في حلقة مفرغة، خصوصاً أنهم موظفون وكانوا ينفذون المطلوب منهم"، قال إن "هناك إجراءات قانونية متاحة يُمكن الرجوع اليها في حال أصرّ الجراح على موقفه" الرافض للمثول أمام القضاء لتوضيح التهم التي وجّهها لكريدية في كتاب صادر عنه بتاريخ 25 تشرين الاول 2017 (وجّه الجراح لكريدية اتهامات بمخالفة القوانين وهدر المال العام وتنفيذ الأعمال لأهداف شخصية).