أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب انور الخليل في كلمة له خلال عقد لقاء موسع في دار حاصبيا ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، التقى خلاله قائد بعثة اليونيفيل اللواء مايكل بيري مع فاعليات قضاء حاصبيا، أنه "شرفني بري وكلفني بأن أمثله في هذه المناسبة الكريمة وذلك دلالة على إهتمامه الشخصي بالتعبير عن تقديره ودعمه اللامحدود لإقامة أفضل العلاقات بين أهلنا في الجنوب وقوات اليونيفيل، وتعبيرا أيضا عن تقديره لما يقومون به من دور فاعل على الصعيدين الأمني والإنمائي".
وأوضح الخليل "اننا نستضيف اليوم، قائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان اللواء مايكل بيري، في مبادرة منه تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين قوات اليونيفيل وبين المجتمع الحاضن لها.لقد مضى على وجود قوات الطوارىء الدولية في لبنان نحو 39 عاما، منذ العام 1978، إنفاذا للقرارين الدوليين 425 و 426. والقرار اللاحق رقم 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن على أثر العدوان الإسرائيلي في العام 2006. ومنذ ذلك التاريخ، تقوم القوات الدولية بواجباتها وفقا لما هو منصوص في القرارت ذات الصلة، وقد كانت هذه القوات شاهدا على شريط طويل من الإعتداءات والأعمال العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي والمجازر التي إرتكبها في إطار عمليات عسكرية واسعة شنتها إسرائيل ومنها عملية الليطاني 1978، وعدوان تموز 1981 والإجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 وحرب الأيام السبعة في العام 1993 وعملية عناقيد الغضب 1996، وعدوان العام 2006، فضلا عن الإعتداءات والإنتهاكات اليومية لسيادة لبنان، جوا وبرا وبحرا.إنني إذ أنوه بدور القوات الدولية، أدعوها لتنفيذ ولايتها كاملة وعدم الوقوف على الحياد بين معتد ومعتدى عليه، والإكتفاء بتسجيل الخروقات اليومية، إذ أن وجودها كان مرتبطا ليس فقط بعمل المراقبة ولكن أساسا لتنفيذ كامل القرارات التي نصت على مساعدة لبنان في إستعادة أرضه المحتلة".
ولفت الى "لبنان الذي عانى من الإحتلال الإسرائيلي منذ العام 1948، تاريخ إرتكاب أول مجزرة بحق أهلنا أبناء بلدة صلحا الجنوبية، لم يتوقف عن إشهار حقه بالمقاومة والدفاع عن النفس، وهذا حق كفله ميثاق الأمم المتحدة في مادته 51 والتي جاء فيها " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس وتبلغ إلى المجلس فورا. ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
وأشار الى أنه "لأن إسرائيل تغلب منطق القوة على قوة ومنطق الحق، واعتبرت منذ أوج وجودها إن الحق دائما في فوهة المدفع، بقي لبنان يعاني منذ العام 1948 حتى بزوغ فجر المقاومة المشروعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. طوال تلك الحقبة، لم تتمكن الأمم المتحدة من إلزام إسرائيل تنفيذ أي من قراراتها ذات الصلة. وحدها مقاومة الشعب اللبناني تمكنت من ذلك، وتمكنت من طرد العدو الإسرائيلي من أكثر الأراضي اللبنانية المحتلة منه. ونتساءل ما الذي، كان ولا يزال، يمنع الأمم المتحدة من إلزام إسرائيل من تنفيذ كامل القرار الدولي 425، والقرارات ذات الصلة، فتنسحب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر، بالإضافة الى نقاط عديدة تحفظ لبنان بشأنها عند ترسيم الخط الأزرق؟. لأن بغير ذلك يبقى إستقلال لبنان منقوصا وكذلك تبقى قرارات مجلس الأمن وهو أعلى سلطة دولية مجتزأة وغير منفذة بكاملها، وبذلك يكون المجتمع الدولي يعطي إشارة واضحة عن عجز في تطبيق قراراته المتصلة بلبنان على أرض الواقع، بينما نعتقد أنه قادر على ذلك كما تبين في بلدان أخرى عديدة. لقد شهدت القوات الدولية على همجية العدوان المتواصل، وسقط من صفوفها شهداء وجرحى، ولم تسلم هذه القوات من الإعتداءات التي طاولت الشعب اللبناني، فلا زال صدى أصوات الأطفال والنساء والعجز يتردد إلى الآن منذ العام 1996 حيث إرتكبت إسرائيل مجزرة قانا مستهدفة مركزا للقوة الفيدجيه، وسقط فيها نحو 106 شهداء إحتموا بموقع القوة الدولية، ليتأكد العالم، مرة أخرى، أن إسرائيل لا تقيم وزنا للقوانين الدولية، ولا للقيم الإنسانية على الإطلاق".
وشدد الخليل على أنه "لا شك بأن القوات الدولية تدرك أن المجتمع الجنوبي بمختلف قواه السياسية والإجتماعية، يتعامل بإيجابية مع وحداتها، ويتعاون إلى أقصى الحدود، وهنا ندعو الى المزيد من التعاون والترحيب بهذه القوى وقيام أفضل الصلات معها والتعاون في إقامة المشاريع الإنمائية التي تفيد الأهل وتخفف من الحرمان في مناطقنا، علما بأننا نثمن عاليا الدور الإنمائي للقوات الدولية في القرى والبلدات الجنوبية الواقعة ضمن منطقة عملها. وحبذا لو أن عملها يمتد إلى توسيع رقعة إهتمام اليونيفيل إلى القرى المتصلة بالقرى المستهدفة، وهذا مطلب شعبي هام حتى تؤتي الخدمات الإنمائية ثمارها بصورة أفضل، وذلك ربما من خلال مشاريع مشتركة بين مجموع القرى"، مشيراً الى "اننا نلتقي اليوم في هذا اللقاء التكريمي، بعد إجتماع عمل جمع، الى اللواء مايكل بيري وفريق عمله، مختلف فاعليات المجتمع الحاصباني، لنؤكد على موقف كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحريص دائما على أفضل العلاقات مع القوات الدولية، وقد أوردت في مطلع هذه الكلمة النص الحرفي لموقفه الإيجابي جدا من هذه "القوات". ولا شك بأن الإجتماع سيشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر الذي سيأخذ بعين الإعتبار خلاصة اللقاء الهام الذي عقد قبل ظهر اليوم في دار حاصبيا، والذي أترك الحديث عنه للسيد اللواء بيري".
ولفت الى أنه "أهلا بكم في قضاء حاصبيا الذي يتميز مع توأمه قضاء مرجعيون، بأنه وطوال حقبة الإحتلال وبعد التحرير، حافظ على علاقات الأخوة والعيش الواحد، بين مختلف أطيافه وأفشل المحاولة تلو المحاولة لإحداث فتنة تؤسس لتأبيد الإحتلال. هذه الوحدة نحن اليوم أكثر ما نكون بأمس الحاجة لتكريسها على مستوى كل لبنان، نظرا للتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وما زلنا والحمدلله بعيدين عن النيران الملتهبة التي تحيط بنا وذلك بفضل الوحدة الوطنية التي جمعت كل اللبنانيين في مسار واضح المعالم، أي الحفاظ على الإستقرار الأمني والسياسي وأقفلوا بوحدتهم الوطنية أبواب الإنقسامات الطائفية والمذهبية وحتى السياسية. وفي هذا المجال يمكنني أن أشير بإرتياح من خلال المعلومات المتوفرة لدي بأن لبنان سيشهد حركة تصاعدية بإتجاه التوافق والتكامل بالقرارات التي ستظهر تباعا لتأمين إستقرار أمني وسياسي مريح ومستدام وحركة متواصلة لتحسين الأوضاع الإقتصادية وتأكيد مستديم لثبات العملة الوطنية"، مؤكداً "أنني أقول هذا الكلام رغم أسفنا لما صرح به وزير خارجية السعودية عادل الجبير حول القطاع المصرفي اللبناني، واتهامه المصارف اللبنانية بالقيام بتبييض الاموال، وهو امر ليس مغايرا للحقيقة فحسب، بل يؤشر الى نية سيئة لضرب أهم دعائم الإستقرار المالي والنقدي في لبنان بعد أن فشلت المؤامرة لضرب أمنه من خلال إحداث فتنة طائفية. ويزداد استغرابنا بأن وزير الخارجية السعودي لم يكذب هذا الخبر حتى الآن، ولأنه يصدر عن دولة طالما عهدناها داعمة لإستقرار لبنان الأمني والإقتصادي والمالي".
