اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ أنّ "الهدفَ من مؤتمر "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" إعادة التأكيد على المظلّة الدولية الداعمه بالإجماع للاستقرار في لبنان والرغبة في مساعدته وهذا الدعم قد يُترجَم لاحقاً في ​باريس​ 4.

وأشار في حديث صحفي إلى أنّ "تقديمَ الدعم السياسي للبنان يعَدّ خطوة أساسية ومطلوبة في هذه المرحلة"، لافتاً الى أنّ "الرئيسَ الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ يحاول تقديمَ أكبر دعم ممكن للبنان لذا جعل المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية".

ورأى أنّ "هذه الخطوة تساهم في حماية الاستقرار في لبنان وتعبّر عن إرادة دولية وإقليمية بضرورة أن يبقى لبنانُ مستقرّاً لأسباب عدّة أبرزها الأعباء التي يتحمّلها نتيجة ​النزوح السوري​"، معتبراً أنّ "لبنان قدّم خدمةً كبيرة للمجتمع الدولي من خلال استيعابِه مئات آلاف النازحين السوريين لذا مكافأته واجب".

ولم يستبعد جابر أن يتطوّر هذا الدعمُ السياسي الى دعمٍ مالي، لافتاً الى أنّ الدعمَ المالي موجودٌ أصلاً، إما من خلال ​البنك الدولي​ الذي يقدّم قروضاً للبنان من دون فوائد تُستعمل لتحسين البُنى التحتية، إما عبر الاتّحاد الأوروبي الذي يقدّم كل الدعم للجيش اللبناني أو سواها من الدعم. كما لم يستبعد أن ياتيَ هذا المؤتمرُ كخطوةٍ تمهيديّة ل​مؤتمر باريس 4​ الذي وَعدَنا به الرئيسُ الفرنسي.

وشدّد على أنّ تقديمَ الدعم السياسي للبنان وتوفير الإستقرار والحماية له من الضغوط الخارجية أمورٌ مهمّة جداً وتشكّل أولويّةً بالنسبة الينا، خصوصاً في ظلّ الاتّهامات التي سيقت أخيراً ضدّ مصارف لبنان.

ولفت جابر رداً على سؤال، إلى أنّ لبنان حمَل في اجتماعاتٍ سابقة خططاً واقتراحاتٍ عدة لمساعدة لبنان، لكنه قد لا يتمكّن هذه المرة من الحصول على دعمٍ مادّي لأنّ دولَ الخليج هي أكثرُ مَن يقدّم المساعدات المالية للبنان وهذه الدول تواجه راهناً بعض المشكلات منها تراجع سعر النفط، مشاركتها في بعض الحروب، ولأسباب سياسية. ولفت الى أنّ هناك ثمّة وسائل دعم ممكنة للبنان تتمثل في الدخول بشراكة مع القطاع العام من خلال قانون الشراكة بين القطاعَين العام والخاص الذي أُقرّ أخيراً.