كشفت مصادر ​بلدية بيروت​ بأنه قد تم اعتماد أساليب غير منطقيّة للتهرّب من دفع الحقوق المالية المتوجّبة على البلدية المذكورة لعناصر فوجي الإطفاء والحرس، وعدم تطبيق ​سلسلة الرتب والرواتب​ التي أقرت إعتباراً من شهر أب ٢٠١٧، ولم تصرف الحقوق حتى تاريخه بحجّة أن الخزينة لا تستطيع تغطية أعباء فروقات الرواتب التي هي حق شرعي لكل عنصر، علماً بأن هذه الخزينة تموّل وبإستمرار مهرجانات وجمعيات بمبالغ كبيرة تغطّي نفقات العشرات من هذه السلسلة، حسب المصادر البلدية.