أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أنّ "في تقويم عام لمعالجة موضوع نهر الليطاني، ورغم كلّ الجهود المبذولة، إلّا أنّنا نلاحظ أنّ المشكلة ازدات سوءاً"، مشدّداً على "أنّنا في قلب الكارثة بكلّ ما للكلمة من معنى"، مشيراً إلى أنّ "الغالبية الكبرى للمصانع تترك نفاياتها الصناعية تتسرّب إلى مجرى النهر".
وثمّن فياض، في حديث تلفزيوني، "ما يقوم به وزير الصناعة حسين الحاج حسن الّذي طلب التبليغ عن كلّ مخالف، لأخذ الإجراءات المطلوبة"، منوّهاً إلى أنّ "بعض البلديات المجاورة لمجرى النهر مسؤولة عن التلوّث، فرئيس البلدية قادر على وقف التعديات، وعلى التبلغ عن أي مواطن أو مستشفى أو مصنع أو دبّاغة تعتدي على النهر".
ولفت إلى أنّ "المياه المبتذلة لعدد من القرى الجنوبية، تتدفّق إلى النهر"، مركّزاً على أنّ "لا علاج للمياه المبتذلة إلّا من خلال إنشاء محطّات تكرير، وهذا الموضوع يغتال المواطنين ويحتاج إلى التعاطي معه بوتيرة سريعة".
