وضعت اوساط نيابية في تيار "المستقبل" مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان، في سياق تكريس، ان لم يكن تجديد المظلة الدولية الحامية للواقع اللبناني السياسي والامني والاقتصادي، وذلك في توقيت دقيق اذ انه أتى بعد تجاوز الازمة الحكومية، ولكن في الوقت الذي يقف فيه لبنان في صفوف المواجهة للقرار الصادر عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس، مما يجعل من مفاعيله أوسع من الناي بالنفس الى رسم حدود داخلية وخارجية امام اي استدراج للساحة اللبنانية نحو صراعات المنطقة سواء من قبل أطراف خارجية او من قبل أطراف داخلية.
واذ كررت الاوساط ان "النأي بالنفس" يجب ان يتم بحكمة ومسؤولية ومن دون اي تهور خصوصا بالنسبة لعملية التضامن مع الشعب الفلسطيني، لان المصلحة اللبنانية تأتي في مقدم الاولويات وبالتالي فان المغالاة لا تخدم اللبنانيين كما الفلسطنيين، خصوصاً اذا تحولت الاعتراضات، وهي حق طبيعي يكفله الدستور، الى أعمال شغب واعتداءات على القوى الامنية اللبنانية على غرار ما شهدته التظاهرة في محيط السفارة الاميركية في عوكر. وأضافت هذه الاوساط ان "الموقف اللبناني هو موقف متقدم من هذه القضية العربية المحقة لافتة الى ان التخلي عن القدس هو تخل عن مصلحة الدول والشعوب العربية، ولذلك لا يجب تضييع هذه المصلحة وهذا الحق من خلال أعمال شغب تنقلب على أصحاب الحقوق وتضيع حق الجميع في القدس".
واعتبرت الاوساط النيابية ان "الموقف اللبناني في دعم قضية القدس لا يتعارض مع النأي بالنفس وخصوصاً ان قرار الرئيس ترامب يقفل الباب على حق نصف مليون لاجىء فلسطيني في لبنان في العودة الى وطنهم وبالتالي فان لبنان معني بالدرجة الاولى اليوم.
وفي هذا الاطار وجدت الاوساط النيابية ان مطالبة رئيس الحكومة سعد الحريري بإجراء تحقيق في مسألة الجولة الميدانية التي قام بها القيادي العراقي قيس الخزعلي في منطقة خاضعة لسلطة الجيش اللبناني واليونيفيل، تشكل موقفاً مسؤولاً كونه يؤكد على رفض هذا التعدي على السيادة كونه دخل الى لبنان بطريقة غير شرعية. وأضافت ان هذا الامر يطرح علامات استفهام كبرى حول الرسالة التي تريد قوى داخلية واقليمية توجيهها الى الحكومة بالدرجة الاولى والى عملية النأي بالنفس. واعتبرت ان "الجولة شكلت استفزازاً للبنانيين اولاً وخرقاً للقرارات الدولية ثانياً وخصوصاً القرار 1701 وتحدياً لمبدأ "النأي بالنفس" ثالثاً".
