أعلن مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر في كلمة له خلال ندوة بمجلس النواب عن الخطة الوطنية لحقوق النسان أن "الاعمال المباشرة ومتوسطة المدى لتنفيذ الخطة حدد لها 5 سنوات ووجب التركيز على البعد التنفيذي لما حقق من الخطة"، مشيرا الى ان "اللجنة تعمل على مراقبة موضوع الخطة في جلسات تعقد لذلك وهناك ثلاث مستويات للتقيم جودة القوانين ومدى تطبيقها".
وتحدث مخيبر عن "الخطوات العملية التي نصت عليها الخطة ومدى تقدم الدولية في هذا المجال"، متناولا "موضوع القانون الذي ينشأ الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وصلاحيات الهيئة"، لافتا الى ان "هناك مجالات رئيسية يفترض ان نعمل في اطارها هي الهيئة والقانون الدولي الانساني والمساهمة في التقارير المتوجبة على الدولة"، داعيا "للاسراع في إصدار الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ووضع ميزانية محترمة لها "، مشيرا الى انه لم يلحظ في الخطة اي تدابير خاصة للجوءالسوري.
