طلب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة عمرو عبداللطيف أبو العطا من المحكمة الجنائية الدولية "أن تحترم القانون الدولي، فيما يتعلق بالحصانة الممنوحة للمسؤولين رفيعي المستوى".
وأعرب عن أمله في "أن لا تتخذ المحكمة أية تدابير لإحباط استقرار الدول الإفريقية وسيادتها، من خلال ملاحقة مسؤولين رفيعي المستوى بعد أن يؤدون ولاياتهم"، مشيراً إلى "وجود موقف موحد للاتحاد الإفريقي بشأن الطريقة التي تعالج بها المحكمة الجنائية الدولية بعض القضايا الإفريقية".
وأضاف "تم التأكيد على هذا الموقف في القرارات المتعاقبة التي اتخذت خلال مؤتمرات القمة الإقليمية، بما في ذلك القرار 586 الصادر عن القمة الخامسة والعشرين".
