كشفت معلومات لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "اقتراح القانون الّذي ناقشته لجنة الإدارة والعدل، ينصّ على إلغاء المادة السابعة من قانون سرية المصارف، والإستعاضة عنها بالآتي: "لا يمكن للمصارف أن تتذرّع بسرّ المهنة المنصوص عليه في هذا القانون في شأن الطلبات الّتي توجهها السلطات القضائية المتعلقة بـ: الموظفين والقضاة والقائمين بالخدمة العامة وأزواجهم وأولادهم القاصرين، الجمعيات السياسية المشمولة بقانون الجمعيات، ورئيس وأعضاء الهيئات الإدارية في الجمعيات السياسية وازواجهم وأولادهم القاصرين".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
