لفت وزير الصناعة ​حسين الحاج حسن​، إلى أنّ "من المفترض أن يدخل ​لبنان​ اليوم في منتدى الدول النفطية. وإذا أقرّت ​الحكومة​ البند، سيوقّع لبنان مع شركات عالمية لإستخراج الغاز والنفظ"، موضحاً أنّ "لدينا ديناً عامّاً، ويجب أن نضخّ أموالاً لنطفئ ​الدين العام​، لكن الدولة لم تحسم بعد خياراتها الإقتصادية"، مشدّداً على أنّه "يجب أن يكون لدينا سياسية إقتصادية تطال كلّ جوانب الإقتصاد الوطني، من بينها الصناعة والزراعة والسياحة والمصارف والخدمات".

ونوّه الحاج حسن، في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الـ13 للتكنولوجيا والإبداع الصناعي الّذي ينظّمه برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية في الضبية، إلى "أنّنا بلد يتمتّع بطاقات علمية، ولدينا الإمكانات التمويلية والبشرية الكافية، لكن ليس لدينا سياسات إقتصادية"، مركّزاً على "أنّنا بلد يتمتّع بإمكانيّة الإبتكار والإنتاج، لكنّنا نستورد بقيمة 19 مليار دولار، ونصدّر بقيمة 3 مليار دولار، وذلك لأنّ كلفة إنتاجنا عالية، ولأنّ لبنان قام باتفاقيات تجارية مفتوحة مع العالم؛ أبواب الدخول مفتوحة، وأبواب التصدير موصدة".

وشدّد على "أنّنا "نحتاج إلى سياسة إقتصادية تدمج ما بين الدعم لتخفيف كلفة الإنتاج والحماية وما بين تحفيز ​الصادرات​ وتحفيز الإستهلاك من الإنتاج المحلي"، موضحاً أنّ "الإقتصاد الوطني لا يستطيع أن يستوعب الإبتكارات العلمية، وحجم ​الإقتصاد اللبناني​ 52 مليار دولار، بينما حجمنا العلمي والمصرفي والتجاري، أكبر من حجمنا الإقتصادي".