أعلن الأمين العام لـ"حركة عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أنه "سيضع مقاتليه تحت إمرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والاكتفاء بالجناح السياسي للحركة كحزب سياسي".
وأوضح أنه "سيقع تحويل المقاتلين والكوادر والاختصاصات والقيادات المجاهدة إلى هيئة الحشد الشعبي"، مؤكدا "الالتزام بارتباطهم بالقائد الأعلى للقوات المسلحة حيدر العبادي، وفك الارتباط السياسي لعصائب أهل الحق معهم، وتطبيق المادة 5 من قانون الحشد الشعبي، والتي تؤكد عليها المرجعية الدينية".
كما دعا إلى "عدم استخدام اسم عصائب أهل الحق، الذي صار كيانا سياسيا مسجلا ضمن قانون الأحزاب"، مؤكداً أنه "لا يجوز أن يمتلك جناحا عسكريا".
وشدد الخزعلي على "ضرورة حصر السلاح بكل أنواعه الثقيلة والمتوسطة وحتى الخفيفة التي استلمت من قبل قيادة الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أنه "يجب دعم المؤسسة العسكرية العراقية بالخبرة والكوادر التي تستطيع تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء بالقدرة التسليحية التي يحتاجها العراق خاصة في المجال الصاروخي وتوفير الخبرة الاستخباراتية والأمنية التي كانت سببا في اعتقال العديد من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي".
